قال يوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن توقيف عدد من (رجال الأمن) بسبب سوء معاملة موقوفين الذي أعلنه وكيل وزارة الداخلية أمس الجمعة 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2015 لا تعد خطوة كافية في سبيل ملاحقة المتورطين في انتهاكات التعذيب وسوء المعاملة التي تحدث منذ اندلاع حركة الاحتجاجات العام 2011 في البحرين رافضا في الوقت ذاته أن تكون تلك التصرفات المخالفة فردية فهؤلاء لا يتصرفون إلا بأوامر مسؤوليهم. 

وأكد ربيع أن بسيوني حدد في تقريره في الفقرة 1716 بإنشاء آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالا مخالفة للقانون بمن فيهم ذوي المناصب القيادية مدنيين كانوا أو عسكريين.

واعتبر ربيع إحالة هؤلاء العاملين في مراكز التوقيف يأتي في إطار حملة العلاقات العامة والتهرّب من المساءلة الحقيقية للمسؤولين في أجهزة الأمن.