قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنّ الخروقات القانونية في قضية النائب السابق المعتقل والقيادي في جمعية الوفاق المعارضة الشيخ حسن عيسى تفضح تسيس القضية؛ مشيرا إلى أنّ أمر قرار الحبس الاحتياطي لابد أن ينطلق من مسوغات قانونية جادة ولايمكن أن يستخدم كأداة لعقوبة المتهم الذي لم تتوفر ضده الأدلة اليقينية والقاطعة خصوصا في التهم الموجهة له والمتعلقة بتمويل الارهاب.

وتابع: "إذا لم تتوفر الأدلة اليقينية أصبح الإفراج عن المتهم وجوبيا وإلا اعتبر استخدام الحبس الاحتياطي تعسفا، وأداة لعقوبة المتهم"، مضيفا بأنّ "تزامن هذه القضية مع تحديد 20 من سبتمبر موعدا  للنطق بحكم بالاستئناف لوقف نشاط الوفاق لمدة 3 أشهر يأتي في سياق واحد وهو محاصرة حرية العمل السياسي".

وأضاف بأنّ اعتقال الشيخ بدون إذن من النيابة العامة، وعدم السماح لمحاميه بحضور جلسات الاستجواب، واختفاء أخباره لدرجة اعتبار حالته لدى الخبراء القانونيين بكونها حالة اختفاء قسري؛ كلها مؤشرات توظيف السلطات البحرينية النيابة العامة لأغراض سياسية.

وطالب المنتدى في بيانه بالإفراج الفوري عن النائب السابق الشيخ حسن عيسى، وبأن تمارس الهيئات والمؤسسات الحقوقية الدولية ممارسة دورها في الضغط على السلطات البحرينية لإيقاف استهداف الشخصيات السياسية والحقوقية، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير.