قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان بأنَّ قرار النيابة العامة باحتجاز رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب 7 أيام على ذمة التحقيق بسبب تغريدات له على مواقع التواصل الاجتماعي هو قمع واضح بالقانون خصوصا في توظيف مواد قانون العقوبات البحريني لمعاقبة الناشطين الحقوقيين والسياسيين.

وأضاف المنتدى بان ذلك يعزز قناعة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية من أنّ المؤسسة الأمنية في البحرين تشكل بيئة حاضنة لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب ممارستهم لنشاطهم المهني، مشيرا إلى أنَّ هذا أحد المؤشرات بعدم تنفيذ السلطات البحرينية لوعودها فيما يتعلق بتوصيات بسيوني وجنيف.

وتابع المنتدى: "إنَّ العقيدة الأمنية للأجهزة الرسمية مازالت مشبعة بسلوكيات الانتقام تجاه رجب وغيره من المدافعين الذين يصرون على فضح انتهاكات حقوق الإنسان والعمل على إنهائها وهو ما يعني بأنَّ العاملين في العمل الحقوقي سيبقون في مرمى استهداف السلطة، ما لم تتوافر الحصانة الدولية لهؤلاء المدافعين عن الحقوق والحريات".

واختتم المنتدى: " بأن كل الذرائع بعدم إطلاق الحقوقي نبيل رجب حتى اللحظة لا يمكن تسويقها أمام الرأي العام الدولي، لافتا بأنَّ القرار الصائب هو الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والتنفيذ المباشر لتوصيات بسيوني وجنيف والتحول الجذري نحو الديمقراطية والعدالة الانتقالية وما دون ذلك سيتسبب بتعقيد الأزمة الحقوقية والسياسية وإطالة أمدها".