خمسة وثلاثون منظمة حقوقية ودولية تطالب بان كي مون بالضغط للإفراج عن نبيل رجب 
سلم وفد من منتدى البحرين لحقوق الإنسان اليوم رسالة إلى مكتب الأمم المتحدة ببيروت تطالب فيها خمسة وثلاثون منظمة حقوقية ووطنية ودولية الأمين العام السيد بان كي مون، بالتدخل العاجل والضغط على السلطات البحرينية للإفراج عن الحقوقي البحريني البارز نبيل رجب. والمنظمات الموقعة على الرسالة من ستة عشر دولة وهي: ( البحرين – فلسطين – اليمن – مصر – العراق –موريتانيا – الجزائر – الولايات المتحدة الأمريكية – ايطاليا – سويسرا – الأردن –المملكة العربية السعودية – باكستان – الكويت – سورية – لبنان). وأبدت المنظمات الموقعة على الرسالة من تخوفها حول وجود نية مبيتة لاستهداف عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين في حال عدم حدوث ردات فعل دولية تستنكر وتتحرك للإفراج عن هذا الناشط الحقوقي، مؤكدة أن النتائج سوف تكون فادحة في حالة حقوق الإنسان في البحرين. وقالت الرسالة: "إننا كمنظمات حقوقية نجد في منظمة الأمم المتحدة الجهة التي يجب أن تدافع عن حقوق الشعوب المتطلعة للحرية بما كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية، وندعو سعادتكم لذلك أن تقوموا بالضغط على السلطات البحرينية من أجل الإفراج عن هذا الحقوقي الدولي، وأن تنبهوا الحكومة إلى مخالفتها للاتفاقيات التي صادقت عليها، وتحثوه التطبيق توصيات تقرير بسيوني، وتحقيق العدالة الانتقالية". وقال رئيس المنتدى يوسف ربيع أن اعتقال الحقوقي نبيل رجب تكشف مدى جسامة الانتهاكات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، موضحا أن نضالات نبيل الحقوقية عرّفت بحقيقة الوضع المتردي في البحرين. وأضاف ربيع: "إن نبيل لا يستخدم العنف، فهو يغرد للحرية والعدالة وحكومة البحرين تغرد بلغة القمع والاعتقال،كاشفا بأن مغالطات الوفد الحكومي في جنيف بالأمس كانت خير دليل على فداحة الانتهاكات، خصوصا في الإدعاء بأنه "لايوجد سجين سياسي في البحرين". وتابع: "إن السلطة البحرينية تتعامل مع الشعب كرعايا وليس كمواطنين لهم حقوقهم التي كفلتها الاتفاقيات الدولية، مطالبا الأمم المتحدة بالكشف عن لعبة ازدواج المعايير وأن تكون واضحة، ومتسائلا في الوقت ذاته: "ما حجم قوة حكومة البحرين التي ترفضا للالتزام بالمواثيق الدولية، وتتراخى في تطبيق توصيات لجنة بسيوني؟". ونبه ربيع إلى أننا في الوقت الذي نسلم الرسالة لمندوب الأمم المتحدة السيد آدم باقر فإن هنالك محاكمات ظالمة لنبيل رجب، ولزينب الخواجة، ولعبد الهادي الخواجة، ومعتقلي الرأي السياسيت جري في ظل نظام قضائي يقوم على الاضطهاد وعد الشفافية. من جهته وجه السفير علي عقيل ممثل المنظمة العالمية لحقوق الإنسان في بيروت تحذيرا إلى الحكومة البحرينية بالمسائلة الدولية، واستمرار تحريك الدعاوى القضائية ضد مرتكبي الانتهاكات من المسئولين في الدولة، مطالبا الأمم المتحدة بالقيام بدورها في الزام الحكومة البحريني في الإفراج عن الناشطين الحقوقيين البحرينيين. وفي السياق ذاته أكد باقر درويش المسئول في قسم الدراسات والتطوير بالمنتدى من أن الحراك الحقوقي لرجب جعله في دائرة الاستهداف من قبل القضاء البحريني الذي وصفه تقرير بسيوني بالفاشل،مشيرا إلى جهود رجب الكبيرة في ابراز السجل المتدني للبحرين في مجال حقوق الإنسان، وفي الدفاع عن حرية التعبير وحق التجمع السلمي. وتسائل درويش: "من الذي يجب أن يكون في قاعة المحكمة اليوم، رجب والخواجة وبقية دعاة الحقوق الإنسانية والممارسات السلمية، أم المتورطين بارتكاب الانتهاكات الممنهجة، وجرائم القتل العمد بالبحرين، وهم مسئولون كبار في الدولة، وما زالوا مفلتين من العقاب بشهادة منظمات دولية، ومواقف رسمية دولية أيضا". وشدد درويش على أن هنالك انعدام للثقة المدنية في المؤسسة القضائية والتنفيذية بالبحرين، والمواقف المنددة بالمحاكمات السياسية والكيدية بالمنامة، والممارسات التحريضية والطائفية لقوات الأمن، هي في معرض الإدانة من قبل الدول التي انتقدت أداء الحكومة أثناءجلسة المراجعة الدورية لملف البحرين في مجلس حقوق الإنسان بالأمس، وهذه المواقف تعزز من قناعة الشارع البحريني، في عدم نزاهة واستقلالية القضاء". وفيما يلي نص الرسالة بالنسخة العربية:- 22/ 5 / 2012م سعادة السيد بان كي مون الموقر
الأمين العام للأمم المتحدة بعد التحية،، يطيب للمنظمات الحقوقية الموقعة على الرسالة أن تنقل إليكم تحيات وتمنيات المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية، كما يقدرون لكم الأدوار التي تقومون بها تجاه قضايا الشعوب العادلة. سعادة الأمين العام،، لقد أقدمت السلطات البحرينية على اعتقال الحقوقي الدولي نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان،ونائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان في مطار البحرين الدولي، بعد عودته من بيروت، حيث كان مشرفا على دورة حقوقية، لتدريب مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان. وقد تعرض بعد ذلك إلى بعض الإجراءات القانونية التي تهدف إلى التضييق على النشطاء الحقوقيين، ومصادرة حق التعبير عن الرأي والتجمع السلمي. إننا نعبر عن قلقناالبالغ لاستمرار احتجاز رجب بما يخالف الدستور الوطني والقانون الدولي، ونتخوف منوجود نية مبيتة لاستهداف عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين في حال عدم حدوث ردات فعل دولية تستنكر وتتحرك للإفراج عن هذا الناشط الحقوقي، مؤكدين لكم أن النتائج سوف تكون فادحة في حالة حقوق الإنسان في البحرين. سعادة الأمين العام،، إننا كمنظمات حقوقية نجد في منظمة الأمم المتحدة الجهة التي يجب أن تدافع عن حقوق الشعوب المتطلعة للحرية بما كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية، وندعو سعادتكم لذلك أن تقوموا بالضغط على السلطات البحرينية من أجل الإفراج عن هذا الحقوقي الدولي، وأن تنبه و االحكومة إلى مخالفتها للاتفاقيات التي صادقت عليها، وتحثوها لتطبيق توصيات تقرير بسيوني، وتحقيق العدالة الانتقالية. المنظمات الحقوقيةالموقعة على الرسالة:- 1. منتدى البحرين لحقوق الإنسان 2. مركز البحرين لحقوق الإنسان 3. جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان 4. الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان 5. الجمعيةالفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) 6. الجمعيةالبحرينية للشفافية 7. المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني 8. مركزإعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" 9. المنظمةالبحرينية للتأهيل ومناهضة العنف "براڤو" 10. جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية 11. منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات/ اليمن 12. لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرةالعربية - السعودية 13. مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان 14. ( المدرسة الديمقراطية )اليمن 15. الجمعية الموريتانية للتنمية وحقوق الانسان 16. المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) 17. منظمة حقوق الإنسان في العراق 18. منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية 19. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان 20. منظمة كفى عنفى واستغلال - لبنان 21. المنظمة البحرينية - الأوروبية لحقوق الإنسان /سويسرا 22. المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات - مصر 23. الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان 24. المفوضية الدولية لحقوق الإنسان - باكستان 25. المنظمة العالمية لحقوق الإنسان – واشنطن / الولايات المتحدة الأمريكية 26. الإتحادالدولي لوسائل الإعلام – الولايات المتحدة الأمريكية 27. رابطة أبناء الأرض وحقوق الإنسان - لبنان 28. مركز اليمن لدراسات حقوق الأنسان – مدينة عدن 29. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة 30. جمعية الدفاع عن الدستور - الكويت 31. مؤسسة المهارات – لبنان 32. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان – القاهرة 33. البرلمان الدولي للأمن والسلام – ايطاليا 34. مركز الشام لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في ﺳﻮﺭﻳﺎ 35. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسانفي سورية |
