طالبت 20 منظمة حقوقية بحرينية وعربية وأجنبية الحكومة الألمانية بمنح حق اللجوء السياسي للناشط البحريني عبد الإله الماحوزي ؛ حيث تم الإفراج عنه بعد أن تم اعتقاله في مطار فرانكفوت؛ حيث كان يطلب اللجوء السياسي مع عائلته ليفاجئ بأمر قبض عليه في "الإنتربول الدولي" بناءا على قضية سبق وأن تمت تبرأته منها في القضاء البحريني بتاريخ (6 مارس/ آذار 2014).

وتابعت المنظمات: "إنَّ السلطات البحرينية توظف القضاء الجنائي لأغراض معاقبة الخصوم السياسيين، وهو تجاوز قانوني خطير؛ فالماحوزي قد برأته المحكمة من القضية الجنائية إلا أنَّ السلطات البحرينية لم تعر هذا الحكم اهتماما، وهو ما يؤكد بأنَّ النية الأمنية هي مقدمة عن أحكام القضاء، وهو الأمر الذي يؤكده تعرض الماحوزي للتشهير في إعلام محسوب على الحكومة البحرينية ".

واختتمت المنظمات: "إننا نقدر  للقضاء الألماني عدالته وننظر لألمانيا الاتحادية كإحدى الدول الراعية لحقوق الانسان، وهذا مادللت عليه عملية الإفراج عنه، وقد وضح من مجريات القضية في اصرار الحكومة البحرينية بالقبض على الماحوزي وتسليمه إليها؛ خصوصا بعد تبرأته من القضية المشار إليها؛ من أنها تنوي سجن الناس بدون سبب وبدون وجود أحكام قضائية، وهو الأمر الذي يستدعي أن تنظر الحكومة الألمانية في أمر قبول طلب اللجوء السياسي للماحوزي، وابعاد فرضية تسليمه للمنامة، خصوصا وأنَّ الحكومة البحرينية لديها سجل متدن في مجال حقوق الإنسان، ومعروفة باستخدام التعذيب مع المعارضين السياسيين، واخضاعهم لمحاكمات غير عادلة تقوم على اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب؛ فضلا عن تعرضهم لسوء المعاملة داخل مراكز الاعتقال بالمنامة" وهو ما سجلته منظمات وهيئات حقوقية دولية.

والمنظمات الموقعة هي: "مرصد البحرين لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات – مصر،  مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب – لبنان، شبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الإنسان،  مركز سلام لحقوق الإنسان – فيينا، اللجنة الدولية لحقوق الإنسان – باكستان، مجلس الوحدة العربية والتعاون الدولي – واشنطن، المنظمة العالمية لحقوق الإنسان – واشنطن، المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان – جنيف، المنظمة الدولية للهلال والصليب الأحمر الدولي – لندن، منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات، المركز اليمني للحقوق المدنية – صنعاء، المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني – الكويت، منظمة ساوه لحقوق الإنسان – العراق، جمعية الفردوس العراقية".