منتدى البحرين لحقوق الإنسان: التوجه لحل جمعية العمل الإسلامي انتهاك دستوري وعمل أمني معادي للمجتمع المدني 
قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأن ذهاب السلطات البحرينية إلى حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) يعد انتهاكا دستوريا لحرية تكوين الجمعيات وممارسة العمل السياسي، كما يعد عملا أمنيا معاديا لمؤسسات المجتمع المدني، التي تمثلا متدادا حيا لتطلعات الشعب البحريني. واعتبر المنتدى أن التوجه لحل جمعية العمل الإسلامي يحمل في طياته تعسفا في تطبيق قانون الجمعيات السياسية، ويشكل خرقا للمادة رقم 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على عدم وضع قيود على ممارسة حق الحرية في مزاولة العمل السياسي وتكوين الجمعيات. وأكد المنتدى بأن طلب حل الجمعية يهدف إلى تنفيذ مشروع استفراغ المجتمع البحريني من الجمعيات والهيئات المدنية التي اعتادت على نقلا لواقع السياسي والحقوقي في البحرين، موضحا بأن القرار يندرج تحت اعاقة العمل المدني الذي من شأنه أن يلحق أضرارا تودي بهذا العمل إلى تراجعات خطيرة. وطالب المنتدى السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي السياسي، وبالأخص القيادات المعتقلة للتنظيمات السياسية التي تطالبب الديمقراطية والتغيير السياسي والدستوري ومن ضمنهم قيادات جمعية العمل الإسلامي (أمل)،واصفا اعتقالهم بالعمل المعادي للحريات العامة في البحرين. منتدى البحرين لحقوق الإنسان 4 /6 / 2012م |
