ارتفاع معدل المصورين المعتقلين إلى 10 ضمن سياسة الانتقام من الاعلاميين
منتدى البحرين لحقوق الإنسان يبدي تخوفه على سلامة المصور أحمد الموسوي بعد تعرضه للتعذيب الشديد
أبدى منتدى البحرين لحقوق الإنسان تخوفه الشديد على سلامة المصور السيد أحمد الموسوي بعد تعرضه للتعذيب الشديد أثناء التحقيق معه، وشمل ذلك تعليقه على الباب لأكثر من 4 مرات وصعقه بالكهرباء وإجباره على الوقوف 4 أيام، وضربه على الأماكن الحساسة من جسمه وخلع ملابسه عنه بالكامل، وعدم حضور محامي معه في جلسات التحقيق وفي النيابة العامة، ولم يعرض على الطبيب الشرعي لحد الآن وفق مانقل ذويه، علماً بأن اعتقاله كان تعسفياً والتهم الموجهة له هي تهم كيدية إنتقاماً منه لنشاطه الإعلامي كمصور؛ علما بأنّ البحرين وقعت في سنة 1998 على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية.
وقال المنتدى بأنّ "اعتقال المصور الموسوي الحائز على 127 جائزة دولية يأتي ضمن سياسة انتقامية تستهدف الإعلاميين بسبب ممارستهم لنشاطهم الصحفي بشكل مهني، مطالبا بالإفراج الفوري عنه وعن بقية الإعلاميين"، لافتا إلى أنّ "تصنيف البحرين من ضمن العواصم العشر الأكثر قمعا للحريات في الفترة الماضية كان نتيجة طبيعية لما تشهده حرية التعبير والصحافة من انتهاكات".
وتابع المنتدى: "المصور الموسوي تم اعتقاله تعسفيا من دون ابراز مذكرة قبض أثناء عملية اعتقال شقيقه الذي تعرض للضرب هو الآخر أمام عائلته فضلا عن غرف التحقيق، وتم اقتياده إلى التحقيقات الجنائية في فجر 10 فبراير 2014، وتعرضه للضرب والتعذيب الشديدين"، مضيفا بأنّ "أهل المعتقل لم يعرفوا شيئا عن مصيره قبل تاريخ 16 فبراير". وأكد المنتدى بأنّ الحصيلة من المعتقلين ارتفعت إلى 10 مصورين ما يجعل عمل المصورين في خطر دائم من قبل السلطات، ولاننسى حادثة مقتل المصور أحمد اسماعيل في 31 مارس 2012م أثناء تصويره لتظاهرة سلمية".
وأضاف: "تستمر الدولة في استهدافها للإعلاميين عبر الاعتقال التعسفي أو الملاحقات القضائية أو الاعتداء الجسدي وابعاد أو اعتقال المراسلين الأجانب من البحرين، اضافة إلى احتكار الدولة للإعلام البصري والسمعي، والتدخل المباشر في المحتوى الإعلامي للصحف البحرينية، ومنع نشر عدد من المقالات والتغطيات". وأردف البيان: "أمام الدعاوى القضائية المحركة ضد المتهمين من المسؤولين الأمنيين بقتل أو تعذيب الإعلاميين فإنّ الأحكام المخففة أو البراءة أو تجاهل محاسبة المسؤولين الفعليين هي واقع "العدالة السوداء" التي تنتجها السلطة القضائية غير المستقلة في البحرين".
وطالب المنتدى في ختام بيانه منظمة الأمم المتحدة بممارسة دور ضاغط لايقاف استهداف السلطة للإعلاميين والسماح للمنظمات المعنية بحرية التعبير والصحافة بزيارة البحرين، وصولا إلى فرض اجراءات عقابية تأمن سلامة الصحفيين وتوقف سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد حرية الصحافة والإعلام".
19 فبراير 2014 |
