قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان بأن قرار المحكمة الكبرى الجنائية بالإفراج عن القيادي في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية والنائب الأول لرئيس مجلس النواب “مستقيل” خليل المرزوق، بضمان محل اقامته، وتأجيل النظر في القضية حتى جلسة 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 هو من أجل التحايل على مطالبات المجتمع الدولي الذي أدان هذه الإجراءات القضائية الفاقدة للنزاهة، خصوصا في تعاملها مع قادة الرأي السياسي.

وبين المنتدى بأنّ محاكمة المرزوق كشفت من جديد مدى الخطر الجسيم الذي يشكله التقاضي بقانون الإرهاب على شرعة حقوق الإنسان، لاسيما وأنّ القانون أصبح أداة بيد السلطات للانتقام من المعارضين، واستهداف مباشر لحرية العمل السياسي.

وطالب المنتدى باسقاط جميع التهم الظالمة التي وجهت إلى المرزوق تبعا لهذا القانون، مذكرا بأنَّ المرزوق -المعروف بمعاداته للعنف- مارس حقوقه التي كفلها له الدستور الوطني والقانون الدولي في حرية التعبير عن الرأي.

ودعا المنتدى المجتمع الحقوقي الدولي ومؤسسات المجتمع الأهلي في البحرين إلى مواصلة الضغط على الحكومة البحرينية لاطلاق سراح جميع معتقلي الرأي السياسي والحقوقي، والبدء الفعلي بتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف، تمهيدا للتحول نحو العدالة الانتقالية في البحرين.