قالمنتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنّ تخفيض الحكم على الشرطي المتهم بقتل المواطن علي مشيمع، أول ضحايا الاحتجاجات في 14 فبراير2011، وأحد معتقلي الرأي السابقين، من سبع إلى ثلاث سنوات، هو تكريس لسياسة الحصانات القانونية التيتوفرها السلطة القضائية للمتورطين بالانتهاكات.
وتابع: "إنَّ تبرئة أو تخفيف أحكام المتورطين بالانتهاكات بعد قيام المحكمة الابتدائية باصدار أحكام الإدانة عليهم هو أحد أساليب التحايل على المؤسسات الحقوقية الدولية، لافتا إلى أنَّ هذه الإجراءات يقابلها أن القضاء البحريني موظف لمعاقبة المطالبين بالديمقراطية والتغيير السياسي، حيث سبق أن تم محاكمة الكثير من المواطنين محاكمات غير عادلة، وصفت أحكامهاالمفوضية السامية بأنها تشكل "اضطهادا سياسيا".
وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن تم تخفيض عقوبة الشرطي المتهم بقتل هاني عبد العزيز، بالإضافة لتبرئة الضابطة سارة الموسى من تعذيب الاعلامية نزيهة سعيد، وتبرئة المقدم مبارك بن حويل المتهم بتعذيب أعضاء منالكادر الطبي، واخلاء سبيل المتهمين بقتل المواطن حسين الجزيري، وحفظ أوراق الدعوة الخاصة بقضية مقتل الشاب حسام الحداد في أغسطس 2012 واعتبار قاتله في حالة دفاع شرعي، وغيرها من الأحكام القضائية المخففة تجاه المتورطين بالتعذيب والقتل العمد من منتسبي الأجهزة الأمنية".
وأردف المنتدى: "لم تجري حتى هذه اللحظة محاسسبة كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين وبعضهم أفراد في العائلة الحاكمة من جرائم التعذيب والقتل العمد؛ حيث تتم محاسبة عدد من صغار منتسبي الأجهزة الأمنية بأحكام لا تتناسب والجرائم المنفذة.
وشدد المنتدى في بيانه على ضرورة توفر الضغط اللازم من قبل المجتمع الدولي على السلطة البحرينية لالزامها بتوفير ضمانات المحاكمات العادلة، واطلاق سراح كافة معتقلي الرأي السياسي والحقوقي، ومحاسبة كبار المتورطين بالانتهاكات عبر انشاء جهة قضائية مستقلة باشراف دولي، واصدار عقد اجتماعي جديد يعكس الإرادة الشعبية، وموائمة التشريعات الخاصة بالقضاء البحريني مع المواثيق الدولية، مؤكدا على أنَّ الجرائم الخاصة بحقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم. منتدى البحرين لحقوق الإنسان 21 / 10 / 2013م
