اعتبر منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان بأن القرار الأخير لملك البحرين في تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بشخصيات متورطة بالانتهاكات ينذر بمزيد من المحاكمات السياسية والفاقدة للعدالة لمحاصرة الحقوق والحريات؛ لافتا إلى أنَّ القضاء البحريني سبق وأن كان محل نقد شديد من قبل المجتمع الحقوقي الدولي حيث وصفت أحكامه المفوضية السامية بأنها تشكّل "اضطهاد سياسي"، اضافة إلى ماورد في تقرير بسيوني.
وتابع المنتدى: "إنَّ تمكين الأسماء التي تورطت بتوظيف القضاء البحريني لمعاقبة المعارضين للسلطة، من أمثال: " النائب العام علي بن فضل بن غانم البوعينين، وقاضي محكمة الاستئناف العليا المدنية محمد بن علي آل خليفة، وعدم محاسبتهم عن مسؤوليتهم في المحاكمات غير العادلة المخالفة للمواثيق الدولية، يفسر ارتفاع نسبة معتقلي الرأي السياسي إلى 2800، وصدور أحكام البراءة بحق المتهمين بقتل وتعذيب عدد من المواطنين المطالبين بالديمقراطية والتغيير السياسي".
ولفت المنتدى إلى أنَّ هنالك منظمات حقوقية أصدرت تقريرا عن النائب العام أخفق في تحقيق العدالة والنيابة متورطة في جرائم التعذيب.
وشدد المنتدى على الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد في البحرين يعكس الإرادة الشعبية، وتوائم تشريعاته الخاصة بالسلطة القضائية مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصدقت عليها الحكومة البحرينية، مشيرا إلى أن مؤسسة القضاء تفتقر إلى الثقة المدنية بسبب سجلها السيء الصيت في محاكمة معتقلي الرأي السياسي والحقوقي، وخضوعها في يد السلطة التنفيذية.
منتدى البحرين لحقوق الإنسان
14 / 10 / 2013م
|
