أرسلت اثنا عشر منظمة حقوقية خطابا إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف في الحق بالتجمع والتنظيم والتظاهر السلمي، يتعلق حول قرار وزير الداخلية البحريني الأخير بمنع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية في حق التجمع السلمي، مطالبة اياه بزيارة عاجلة إلى البحرين لتقصي الحقائق ومنأجل الوقوف على حجم الانتهاكات الواقعة في هذا المجال. وطلبت المنظمات الحقوقية من المقرر الأممي أن يوجه نداءا عاجل إلى الدول الأعضاء بسبب منع السلطات البحرينية لهذه الحقوق الدستورية والقانونية، وتضمين هذه المخالفات في التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن شعب البحرين سوف يقدر لكم هذا الدور النبيل في مساندته لنيل حقوقه الدستورية والإنسانية. وذكرت المنظمات الحقوقية الموقعة من( البحرين ومصر وواشطن والكويت وكوريا الجنوبية) وهي: (المرصد البحريني لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني، مركز البحرين لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية للشفافية، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، المنظمة العالمية لحقوق الإنسان، الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، المنظمة العالمية للسلام، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات)، بأن السلطات البحرينية تنتهج نهجا معاديا لحق التظاهر والتجمع السلمي منذ اندلاع أحداث 14 فبراير 2011م في المنامة. وفيما يلي نص الخطاب الذي وجهته المنظمات الحقوقية إلى المقرر الأممي:- السيد الفاضل/ مينا كياي المحترم المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف في الحق بالتجمع والتنظيم والتظاهر السلمي تحية طيبة وبعد،، الموضوع: انتهاك السلطات البحرينية الحقوق الدستورية والقانونية لحق التجمع السلمي سعادة المقرر،، يطيب لنا في البداية أن نقدر عاليا دوركم في خدمة مجال حقوق الإنسان من خلال منظمة الأمم المتحدة، حيث تتوق المجتمعات الديمقراطية إلى المساندة الدوليةفي تعزيز تمتع المجتمعات بالحقوق الأساسية والحريات. سعادة المقرر،، إن السلطات البحرينية تنتهج نهجا معاديا لحق التظاهر والتجمع السلمي منذ اندلاع أحداث 14 فبراير 2011م في المنامة، حيث منعت واستخدمت القوة المفرطة في قمع المئات من التجمعات السلمية التي يكفلها القانون الدولي، وقد وثقت ذلك تقارير المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية، الأمر الذي تسبب بأن يكون هنالك 10 توصيات في جنيف تدعو إلى تعزيز هذا الحق، والسماح للمواطنين بممارسة حقوقهم في التظاهر والتعبير عن الرأي بدون القيود الأمنية. وقد لجأت السلطات البحرينية مؤخرا إلى منع المواطنين من ممارسة هذا الحق، من خلال قرار أصدره وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة بحجة الحفاظ على السلم الأهلي، من دون اعتماد دلائل تثبت هذه الادعاءات، وهو قرار يفتقد إلى السند القانوني، بما يخالف المادة 28 من الدستور البحريني التي تبيح الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، والمادة رقم 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. سعادة المقرر،، إننا ندعوكم، ووفق الصلاحيات المقرة لكم في نظام الأمم المتحدة، إلى القيام بزيارة عاجلة إلى البحرين لتقصي الحقائق ومن أجل الوقوف على حجم الانتهاكات الواقعة في هذا المجال؛ لجهة الإيفاء باستمرار حق التظاهر للمواطنيين. كما نرغب من سعادتكم توجيه نداء عاجل إلى الدول الأعضاء بسبب منع السلطات البحرينية لهذه الحقوق الدستورية والقانونية، وتضمين هذه المخالفات في التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان. إن شعب البحرين سوف يقدر لكم هذا الدور النبيل في مساندته لنيل حقوقه الدستورية والإنسانية. المنظمات الموقعة:- 1. المرصد البحريني لحقوق الإنسان - البحرين 2. منتدى البحرين لحقوق الإنسان - البحرين 3. الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان – البحرين 4. جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان - البحرين 5. المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني - الكويت 6. مركز البحرين لحقوق الإنسان - البحرين 7. الجمعية البحرينية للشفافية - البحرين 8. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان - مصر 9. المنظمة العالمية لحقوق الإنسان - واشنطن 10. الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان - واشنطن 11. المنظمة العالمية للسلام – كوريا الجنوبية
12. المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات - مصر
|
