السلطات تمهد لارتكاب انتهاكات بحجة تطبيق القانون منتدى البحرين لحقوق الانسان: استخدام الحكومة البحرينية المدرعات العسكرية ينذر ببيئة حرب جديدة ضد المواطنين 
أبدى منتدى البحرين لحقوق الانسان في الذكرى السنوية الأولى لثورة 14 فبراير/شباط استنكاره الشديد لاستمرار حملة القمع الممنهج ضد التظاهرات السلمية التي تنادي بحرية التعبير والاصلاح السياسي، مستذكرا المجزرة التي نفذتهاالسلطات البحرينية بحق المعتصمين بدوار اللؤلؤة في الخميس الدامي. واعتبر المنتدى تصريحات وزارة الداخلية البحرينية في مواجهة هذه التظاهرات بالقانون أنه يمهد لإجراءات أمنية أكثر تشددا، ومحاولة للالتفاف والتعمية على حجم الانتهاكات التي نفذتها هذه الأجهزة بحق المواطنين السلميين، والتي أودت إلى قتل 67 مواطنا. وأوضح المنتدى في بيانه أن الأجهزة الأمنية في البحرين تستخدم في هذه الأيام مدرعات عسكرية جديدة شوهدت تجوب المناطق والقرى، وتم استقدامها من الخارج لمواجهة التظاهرات المطالبة بالحرية والعدالة، وهذه سابقة خطيرة تدخل ضمن البيئة العدائية ضد المواطنين بما يؤكد نية السلطات البحرينية دخول حالة حرب جديدة ضد المدنيين، وهو ما يخالف المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية التي تنادي بحماية المتظاهرين. وأعرب المنتدى عن قلقه البالغ من المعلومات المتواردة حول قيام تركيا بتزويد الحكومة البحرينية بهذه المدرعات، وسوف يقوم المنتدى بالتواصل مع المسؤولين الأتراك للتحقق من صحة هذه المعلومات. وثمّن منتدى البحرين لحقوق الانسان الجهود الحقوقية الذي تبذلها المنظمات والهيئات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان في هذه الفترة، ومنها: منظمة هيومن رايتس وواتش، ومنظمة حقوق الإنسان أولا، ومنظمة العفو الدولية، والتي أسهمت في التأثير على الموقف الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والذي دعا بدوره البحرين إلى احترام التزاماتها وواجباتها الدولية بحماية حقوق الانسان،وايقاف العنف. وأكد المنتدى على أن الأمم المتحدة باتت معنية لتكون أكثر وضوحا في مواقفها تجاه السلطة القامعة في البحرين. وطالب المنتدى باطلاق سراح الناشطة الحقوقية زينب الخواجة والناشطين ناجي فتيل وحسن جابر الذين اعتقلوامؤخرا، وبقية المعتقلين من النشطاء الحقوقيين والسياسيين، ومعتقلي الرأي السياسي،الذين وصفت المفوضية السامية للأمم المتحدة الأحكام الصادرة بحقهم بـ "الاضطهادالسياسي"، مستنكرا في الوقت ذاته توقيف رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب، وترحيل ثمانية نشطاء أمريكيين، وعدم السماح لأعداد كبيرة من الصحفيين بدخول البحرين لتغطية الأحداث. وأشار المنتدى في بيانه إلى أن هنالك أكثر من 1300 مواطن تعرضوا للتعذيب قبل أن يوقعوا على اعترافاتهم، و4400 موظفا وعاملا تم فصلهم بشكل تعسفي، وأكثر من 40 مسجدا ودار عبادة تعرضت للتخريب والتدمير، وما يزيد على 120 صحفيا ومدونا ومصورا ممن جرى استهدافهم، بالإضافة إلىأنه تمت محاكمة ما يزيد على 1000 مواطن محاكمة عسكرية بتهمة انتهاك حرية التعبير،ولازال هنالك قرابة 800 معتقل من معتقلي الرأي السياسي من قادة المعارضة،والناشطين السياسيين الحقوقيين ومواطنين يقبعون داخل السجون البحرينية. واختتم المنتدى بيانه بقوله لا بديل أمام السلطات البحرينية إلا الشروع في تسوية سياسية جادة تهيئ إلى اجواءالتحول الديمقراطي، واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسييين، ومحاكمة المتورطين بالانتهاكات، وتطبيق العدالة الانتقالية، وتعويض المتضررين وصولا إلى مجتمع ديمقراطي مفتوح. منتدى البحرين لحقوق الانسان 16 فبراير2012م |
