أكثر من 1300 تربوي سيتعرض للإيقاف، واجبارالمفصولين على توقيع تعهد الولاء منتدى البحرين لحقوق الانسان: الإجراءات القادمة لوزارة التربية بحق الكادر التعليمي تنطلق من بيئة انتقامية
طالب منتدى البحرين لحقوق الانسان السلطات البحرينية بايقاف الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في الحقل التربوي بشكل مستعجل، مستنكرا في الوقت ذاته اجبار من تم ارجاعهم إلى وظائفهما لتوقيع على "تعهد الولاء"، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق سياسات وممارسات التمييز الممنهج التي تمارسها وزارة التربية والتعليم، والتي تدار بشكل عسكري. ووفقا لمصادر المنتدى، فإن الوزارة تعتزم إيقاف أكثر من 1300 موظف تربوي في الأيام القادمةبحسب الجدولة المعدة، وأن النيابة العامة قد باشرت بارسال الاستدعاءات الأمنية إلى العائدين لوظائفهم بعد فصلهم بشكل تعسفي؛ حتى يمثلوا أمام المحاكم البحرينية،كاشفا عن أنه يمتلك نسخا من الاستدعاءات. وقال المنتدى: "إن"تعهد الولاء" الذي يتم التوقيع عليه بشكل اجباري، يتضمن لائحة تمنع التربويين من المشاركة في مسيرة أو اعتصام ومنع كتابة مقالات تخالف سياسة الوزارة"، موضحا أن "عملية التوقيع كانت تجرى في ظروف مهينة وحاطة بالكرامةالانسانية والمهنية؛ حيث يقوم الموظف بقراءة التعهد على المعلمين -الذين تماعادتهم لوظائفهم- بشكل جماعي، ثم يطلب منهم التوقيع على هذه التعهدات من دون النظر إلى محتوى التعهد"، مؤكدا أن تلك الممارسات تحمل في طياتها انتهاكات جسيمة،وهي تأتي مع استمرار تدهور حرية التعبير في البحرين. ولفت المنتدى إلى أن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي يعمل على افراغ الحقل التعليمي من القيادات التي تنتمي إلى طائفة معينة وفق سياسة تقوم على احلال عناصر أخرى طائفية وموالية للسلطات، خصوصا وأن تركيبة الوزارة مبنية على شكل طائفي. وكشف المنتدى على أن أكثرمن 1100 معلما في القطاع التربوي تعرضوا لإجراءات التوقيف في الفترة السابقة لإجازة الربيع، بالإضافة إلى تنفيذ عقوبات تحمل طابعا سياسيا بحقهم من خلال قطع الرواتب، واعادة توظيفهم في مناطق بعيدة. وأشار المنتدى إلى أن هناك بيئة انتقامية في وزارة التربية حيث تعاملت معمن تم اعادتهم إلى وظائفهم بطريقة مهينة، وتخفيض مواقعهم المهنية، مشيرا إلى أنهناك أكثر من 35 اختصاصي تربوي كانوا يعملون بوزارة التربية في وظائف قيادية تم تحويلهم إلى معلمين في المدارس الحكومية، امعانا في اهانتهم واذلالهم. ودعا منتدى البحرين لحقوق الانسان إلى الافراج الفوري عن مهدي أبوديب رئيس جمعية المعلمين البحرينية، والتي أقدمت السلطات على حلها بشكل غير قانوني، مضيفابأن أبوديب يتعرض إلى الاضطهاد السياسي، بوصفه معتقل رأي. كما طالب المنتدى بايقاف الضغوط على حرية الرأي والتعبير، ووضع حد لسياسة التمييز الممنهج التي تمارسها وزارة التربية والتعليم ووزارات أخرى حكومية، لافتا إلى أن هذه السياسات الانتقامية ستعقد من فرص الحل السياسي في البحرين، كما تترك تبعات على النسيجين الاجتماعي والنفسي بين المواطنين. منتدى البحرين لحقوق الانسان الجمعة10 فبراير 2012م |
