دعا منتدى البحرين لحقوق الإنسان منظمة الأمم المتحدة إلى التدخل الفوري والعاجل لحماية المواطنين الذين يتعرضون للقتل، ويتم التعامل معهم بوحشية أثناء خروجهم في التظاهرات السلمية، حيث مازالت أجهزة الأمن تستخدم العنف المفرط في فض الاحتجاجات التي تكفلها لهم كافة القوانين والمواثيق الدولية.
وطالب المنتدى الأمم المتحدة بمعاقبة السلطات البحرينية التي لم تعد تعترف بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بل تستخف بها من خلال مواصلة عمليات العقاب الجماعي والتطهيرالطائفي، وفبركة الحقائق، وتجاهلها للتوصيات التي ألزمت بها نفسها في تقريربسيوني، لافتا إلى أن المادة 37 من دستور البحرين، والتي تمنح مواد الاتفاقيات قوةالقانون قد باتت مجرد حبر على ورق.
ولفت المنتدى إلى أن احتفالات البحرين بالمنامة كعاصمة للثقافة العربية ترافقها هذه الأيام عمليات استهداف المواطنين وحفلات العقاب الجماعي؛ حيث تشير المعلومات الأولية عن المواطن يوسف أحمد عباس الموالي الذي اختفى في 11 يناير أنه تعرض للإختطاف، وتم تعذيبه في مبنى التحقيقات الجنائية، وحتى تتنصل الجهات الأمنية من المسؤولية قامت برميه على ساحل أمواج، والإعلان عن خبر العثور على جثة شاب غريق.
وشددالمنتدى على أن وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة يتحمل مسؤولية قتل المواطنين في داخل السجون، حيث تعرض ما لا يقل عن خمسة مواطنين للقتل تحت وطأة التعذيب حتى الآن، وهوالأمر الذي يؤكد صحة المعلومات التي تشير عن استمرار عمليات التعذيب في مراكزالاعتقال، مشيرا إلى أن المنتدى سيضيف قضية قتل المواطن يوسف الموالي ضمن الملفات التي يجري التحقيق حولها لدى فريق الرصد بالمنتدى، حيث سيتم إعداد تقرير خاص حول الانتهاكات التي تورط بها وزير الداخلية.
وأكدالمنتدى على أن استخدام أسلوب العصابات المدنية المسلحة في قتل المواطنين هو من أجل ارعاب المواطنين، وثنيهم عن مواصلة النضال في المطالبة بحقوقهم المشروعة، لاسيما مع توارد بعض الأنباء عن عزم السلطات لإعادة فرض حالة الطوارئ في فبرايرالقادم، من أجل منع المتظاهرين عن العودة لميدان اللؤلؤة، وممارسة حقهم في التظاهروالتعبير عن الرأي.
وختم المنتدى بيانه بالتأكيد على أن استخدام الخيارات الأمنية كاستغلال المليشيات المدنية المسلحة المتكررة في عدد من المناطق هي محاولات يائسة لعلاج الأزمةالسياسية، التي لا يمكن أن تجد طريقها للحل إلا بالإستجابة الفورية لإرادة الشعب من خلال عقد اجتماعي جديد، وإيقاف الانتهاكات، وتقديم المتورطين بارتكاب الجرائم إلى العدالة.
