مؤكدا على أن عدم محاسبة المتورطين بانتهاك الحريات الدينية يزيد من تعقيد الأزمة في البحرين
منتدى البحرين لحقوق الإنسان: 17 أبريل شاهد على هدم الحكومة لأقدم المساجد
قال باقر درويش المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأن اختيار المنتدى ليوم 17 أبريل كيوم للحرية الدينية في البحرين يرجع لخصوصية تاريخية تتعلق بأقدمية مسجد الأمير بربغي، الذي يفوق عمره 450 سنة، لافتا إلى أن معظم المساجد التي جرى هدمها موجودة قبل مجيئ عائلة آل خليفة إلى البحرين، ما يعني أن هذا استهداف مباشر وصريح إلى "التراث الحضاري والديني".
وتابع: "إن تخصيص يوم للحرية الدينية في البحرين، هو للفت الرأي العام الدولي إزاء الجريمة المرتكبة، والدفع لممارسة أدوار ضاغطة من قبل المؤسسات والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان وحماية الحريات الدينية، والدعوة مفتوحة لكل الوجودات الروحية والحقوقية والسياسية والقوى المدنية لابداء التضامن في هذا اليوم الخاص".
وكشف درويش بأن المنتدى سيقيم وقفة تضامنية في بيروت بالتعاون مع تجمع العلماء المسلمين في لبنان؛ استنكارا لهذا التعدي الصارخ، مردفا "إن السلطة تتحمل مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية إزاء تورطها بهدم المساجد، وندرك جيدا أن في وراء هدم المساجد، وحرق القرآن الكريم، بهذه الطريقة استفزازا لمكون طائفي، ومحاولة لتسعير الخلافات الطائفية، بغية الهروب من استحقاقات سياسية داخلية فرضتها مرحلة ما بعد 14 فبراير، والبحرين اليوم بحاجة لبناء نظام ديمقراطي حقيقي يحمي الحريات العامة وحرية المعتقد".
وأضاف درويش: "تقرير بسيوني أثبت تورط السلطة بهذه الجريمة، بعد فترة من الزمن كانت تنكر فيه ارتكابها لهذا الجرم، وهو الأمر ذاته الذي أثبتته تقارير المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية"، موضحا "نعتقد بأن من يقف وراء قرار هدم المساجد، هو ذاته الذي يقف وراء استمرار سياسة العقاب الجماعي، وجرائم القتل العمد، والتعذيب في داخل السجون البحرينية، والفصل التعسفي من الأعمال؛ لذلك من صالحه مواصلة العمل بسياسة الإفلات من العقاب؛ حيث لم تتم محاسبة أي من المتورطين بعمليات القتل والتعذيب والفصل التعسفي وانتهاك الحريات، وهو الأمر الذي أكدته مواقف المجتمع الحقوقي الدولي، وكان آخرها موقف منظمة هيومن رايتس بعد زيارتها للبحرين.
وبين درويش بأن "عدم اعادة بناء هذه المساجد، وعدم محاسبة المتورطين بالانتهاكات، يعني أن العقلية الإلغائية التي ارتكبت أنواع متعددة من الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان، مازالت باقية في السلطة، وهذا يؤشر إلى غياب إرادة الإصلاح السياسي الجذري لدى أطراف في مؤسسة الحكم".
واختتم درويش تصريحه بالتأكيد "على ضرورة محاسبة مرتكبي هذا الجرم المخالف للقانون الوطني والدولي، وملاحقتهم في المحاكم المحلية والدولية، وفي مقدمتهم وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني ووزير شئون البلديات والتخطيط العمراني وفق ما يقره قانون العقوبات البحريني في المواد: 309 – 311 – 312، وفي المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. |
