قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأن موافقة القمة العربية على مقترح ملك البحرين بانشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان يثبت من جديد ضلوع جامعة الدول العربية في التستر على الانتهاكات الجسيمة التي تحدث في البحرين في مجال حقوق الإنسان.

واعتبر المنتدى بأن قرارات القمم العربية عادة ما تعادي المطالب الحقيقية للشعوب العربية في الحرية والديمقراطية، وهو ما ينتج عنه زيادة في أجل أنظمة القمع، واستمرارها في مصادرة الحريات والحقوق الإنسانية.

وأشار إلى أن رغبة الحكومة البحرينية بجعل المقر الدائم لمحكمة حقوق الإنسان في البحرين يندرج في سياق المراوغات السياسية المكشوفة؛ حيث أن بيئة البحرين الحقوقية لا تناسب المحكمة، وأن هذه المراوغة هي من أجل تضليل الرأي العام العالمي، وعدم محاسبة المتورطين في ارتكاب الانتهاكات، وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب.

واختتم المنتدى بيانه بالتأكيد على أن حل الأزمة السياسية والحقوقية في البحرين تعالج عبر الاستجابة للإرادة الشعبية والشروع في تحقيق العدالة الانتقالية.