دعا منتدى البحرين لحقوق الإنسان بمناسبة يوم المرأة العالمي إلى محاسبة المتورطين بارتكاب الانتهاكات في الأجهزة الأمنية بحق المرأة البحرينية؛ حيث شهدت البحرين بعد اندلاع ثورة 14 فبراير انتهاكات كبيرة ومتعددة طالت المجتمع النسائي البحريني، تنوعت بين جرائم القتل العمد والاعتقال التعسفي والفصل من الأعمال والجامعات والمدارس والتعذيب والتهديد بالاغتصاب والتحرشات الجنسية، حيث تورطت السلطة بقتل أكثر من 14 مواطنة بحرينية خارج القانون، واعتقال أكثر من 230 مواطنة بشكل تعسفي، وفصل أكثر من 380 موظفة وعاملة في القطاعين العام والخاص.

ولفت المنتدى في بيانه إلى أن المرأة البحرينية تدفع ضريبة ممارسة حقوقها الدستورية والقانونية التي كفلتها المواثيق الدولية في التعبير عن الرأي السياسي، وممارسة حق التجمع السلمي، مؤكدا على وجود منهجية خطيرة في تعاطي السلطات الرسمي مع المرأة البحرينية تقوم على تجاوزات مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية، قد كشفتها تقارير المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية، ووثق بعضها تقرير بسيوني.

وطالب منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيانه منظمة الأمم المتحدة والهيئات الحقوقية الدولية إلى الضغط على حكومة البحرين للكف عن الاستهداف الممنهج للمرأة البحرينية، والإفراج عن المعتقلات، وإلزام السلطات البحرينية بالتحقيق في الجرائم التي وقعت عليهن ومحاكمة المتورطين فيها.