قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأن منهج عدم محاسبة كبار المسئولين المتورطين بارتكاب الانتهاكات يعقد فرص الإصلاح والحل السياسي الحقيقي، مؤكدا أن استمرار تنفيذ سياسة الإفلات من العقاب يأصل الممارسات الخارجة عن القانون في الأجهزة الأمنية للدولة.
وأكد المنتدى أن مسؤولي الأجهزة الأمنية وفي مقدمتهم وزير الدفاع خليفة بن أحمد آل خليفة، ووزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة، وخليفة بن عبد الله آل خليفة الذي كان رئيسا لجهاز الأمن الوطني وتم ترقيته بعد صدور تقرير بسيوني إلى منصب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى فى البحرين ومستشار الملك لشئون الأمن القومي، وعدد من الضباط في وزارة الداخلية البحرينية وجهاز الأمن الوطني، هم من المتورطين بانتهاكات فظيعة ولم يجري محاسبتهم حتى الآن.
ولفت المنتدى في بيانه إلى أن وفد منظمة هيومن رايتس ووتش الذي زار البحرين مؤخرا قد أشار إلى استمرار سياسية الإفلات من العقاب للمسئولين في وزارتي الداخلية والدفاع، وأن التحقيقات التي أجرتها الداخلية البحرينية لم تثبت تورط أي مسئول في الأمن بالانتهاكات، وأن نتائج هذه التحقيقات يثير التساؤلات حول استمرار منح الحصانة للمتسببين بالانتهاكات.
وأشار المنتدى إلى عدم تنفيذ الحكومة البحرينية لتوصية بسيوني (1716) والتي نصت على "وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص بمن فيهم ذوي المناصب القيادية، مدنيين كانوا أم عسكريين، الذين يثبت انطباق مبدأ "مسئولية القيادة" عليهم وفقاً للمعايير الدولية".
ودعا المنتدى إلى الاستجابة للنداءات الدولية المتكررة والتي كان آخرها موقف وفد "هيومن رايتس ووتش" الداعي إلى الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي السياسي والحقوقي، مؤكدا على ضرورة ايقاف استخدام القضاء كأداة لمعاقبة المعارضين للسلطة.
واختتم المنتدى بيانه بالإشارة إلى ضرورة توفير العدالة الانتقالية واصلاح الجهاز القضائي وابعاده عن التوظيف السياسي للسلطة.
منتدى البحرين لحقوق الإنسان
1 / 3 / 2013م |
