قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنَّ المرسوم الملكي رقم (3) لسنة حول الأوقاف الصادر في 19 يناير 2021 يأتي ضمن السياسة الممنهجة للاضطهاد الديني  الذي يقوده الديوان الملكي  تجاه الأوقاف الجعفرية لتقويض استقلالية الشأن الديني وهو انعكاس لاستمرار سياسة الاضطهاد الطائفي المؤسساتية بحق المواطنين الشيعة، لافتا إلى أنَّه يشكِّل تعديا فاضحا على الحريات الدينية.

وتابع: إنَّ المرسوم رقم 3 لسنة 2021 تضمن تعديلا وإضافة على الإجراءات الشرعية في الموضوع وتعدى حدود الدستورية والحدود الشرعية عندما اغتصب ولاية القاضي الشرعي (الحاكم الشرعي) في النظر والفصل في المنازعات المتعلقة بالوقف والمتولي عليه والنظّار، وأعطى مجلس إدارة الأوقاف صلاحيات لا تجوز له وفق مقررات المذهب الجعفري، مضيفا بأنَّ هذا المرسوم جاء بعيوبه الشرعية والدستورية بشكل جلي ما يعد اغتصابا ومصادرة لحق القاضي الشرعي من جهة ومنحة باطلة لمجلس إدارة لا يمتلك الاشتراطات الشرعية والفقهية. كما أن الوزير المعني بالشؤون تنظيماً لا ولايةً  له في تقرير الإجراءات الشرعية التي تمس أصل الحقوق وتقييدها والنيل منها، فدور الوزير دور إداري إشرافي لا يحق له بقرار أو بلائحة أن يعطي حق لجهة أو مصادرة حق من جهة".

وأضاف المنتدى: " إنَّ مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية يعيّن بإرادةٍ حكومية منفردة؛ وبذلك يتم التعيين بعيدًا عن مراعاة الخصوصية المذهبية المكفولة في المواثيق الدولية، كما يتم التعيين بإرادةٍ منفردة تتجاوز إرادة واختيار مئات الهيئات الوقفية، لافتا إلى أنَّ الولاية الجديدة المستحدثة للأوقاف الجعفرية في هذا المرسوم تشكِّل تعديا صريحا على الخصوصية المذهبية للواقفين من المواطنين.

وأردف المنتدى: "إنَّ القيمين على الأوقاف لا يملكون حق التصرف بالوقف إلا باستشارة الأوقاف التي تعود لوزارة العدل والتي تعود بدورها لاستشارة وزارة الداخلية، وهو ماؤكد بأنَّ إدارة الوقف تخضع لنفوذ الإدارة أمنية".

ونوَّه المنتدى إلى أنَّ المؤسسات الوقفية لها شخصية اعتبارية وفقا للقانون المحلي والدولي حيث تنص المـــادة (17) من القانون المدني البحريني على أن الشخصية الاعتبارية هي مجموعة من الأشخاص أو الأموال ويعترف لها القانون بهذه الشخصية. كما تنص المـــادة (18) من القانون المدني البحريني على التالي: “يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازمًا لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود المقررة لـه قانونا؛ فتثبت للشخص الاعتباري ذمة مالية مستقلة، وأهلية، وحق في التقاضي، وموطن مستقل، فضلًا عن وجود نائب له يعبر عن إرادته”، ما يعني بأنَّ المؤسسات الوقفية لها حقوق ولها ذمة مالية مستقلة، ولا يحقّ لأحد التصرف في ريع الوقف إلا بإذن صاحب الوقف أو من ينيب عنه؛ وإن اختلاط أموال المؤسسات الوقفية مع حساب إدارة الأوقاف الجعفرية يعد تجاوزا  قانونيا على سبيل المثال.

منتدى البحرين لحقوق الإنسان

12 فبراير/شباط 2021