منتدى البحرين لحقوق الإنسان يدشن تقريره حول الأحكام التعسفية لمنتصف العام بعنوان: "العدالة الزائفة"

لقراءة التقرير : إضغط هنا

لمشاهدة انفوجرافيك فيديو الخلاصة الرقمية: اضغط هنا 

أصدر منتدى البحرين لحقوق الإنسان تقريره الجديد بعنوان: (العدالة الزائفة.. تقرير الأحكام التعسّفيّة في البحرين للنصف الأول من 2020)، وذلك خلال ندوة رقمية عقدها في بيروت اليوم السبت الموافق 18 يوليو/تموز، بمشاركة منظمات حقوقية وقضائية.

وفيما يلي الخلاصة الرقمية للتقرير:

خلاصة الرصد 
صدر عن المحاكم البحرينيّة في النصف الأوّل من سنة 2020 (78) حكماً تعسّفيّاً بحق (74) رجل و(4) أطفال حسب التوزيع التالي: (4) عن المحكمة الصغرى، (27) عن المحكمة الكبرى، حكماً (واحداً) عن محكمة درجة أولى غير محدّدة، (16) عن محكمة الإستئناف، (30) عن محكمة التمييز. 
وجاء مجموع مضامين الأحكام على الشكل التالي: (663) سنة و(10) أشهر سَجن، يدخل من ضمنها (12) حكم مؤبّد، بالإضافة إلى (5) أحكام إسقاط جنسية، (4) أحكام إعدام، (حكمين) براءة، وغرامات مالية مجموعها 800،000 دينار. 
شهد شهر يونيو أكبر عدد من الأحكام التعسّفيّة بلغ (31) حكماً، (28) منها عن محكمة التمييز التي أبرمت 26 حكماً في قضيّة ما سُمِّي تأسيس منظّمة إرهابيّة التي رُصِد فيها تأييد 5 أحكام إسقاط جنسيّة للمحكومين جواد رضا الطريفي، حسن علي فتيل، محمد ممدوح محمد، دانيال حسن الصايغ، ومرتضى محمد عبدالرضا، و8 أحكام مؤبّد بحق كل من جواد رضا الطريفي، حسن علي فتيل، باسم علاوي، علي حسين الفردان، السيد علي علوي عاشور، حبيب عبدالواحد، كاظم علي كاظم، وحسين محمد حسن الشهابي. كما تمّ رصد 4 أحكام مؤبّد سابقة لكل من وجيه موسى القمر، الطفل علي حسين مفتاح، ومحمد جعفر في شهر يناير، بالإضافة إلى حسن عبدالنبي في شهر فبراير، ليكون مجموع المحكومين بالمؤبّد (كما أوردنا آنفاً) هو (12). 
إلّا أنّ أبرز الأحكام التعسّفية التي صدرت إلى حد الآن هي تأييد حُكمَي الإعدام في شهر يونيو من قِبَل محكمة التمييز بحق معتقلَي الرأي حسين عبدالله خليل راشد وزهير ابراهيم جاسم عبدالله السندي. ممّا يعني انتهاء درجات التقاضي بحقّهما، وتوقّف تنفيذ الحُكمَين على توقيع من الملك، خُتِم شهر يونيو بحكم سجن 8 أشهر صادر عن المحكمة الجنائيّة الصغرى بحق المحامي عبدالله الشملاوي في قَضيّة تعليقه على الصيام في مناسبة عاشوراء. 
وإضافة إلى حُكمَي الإعدام المبرَمَين الجديدَين، فقد تمّ أيضاً تأييد حُكمَي إعدام آخرَين من قبل محكمة الإستئناف بحق معتقلَي الرأي محمد رمضان عيسى علي حسين وحسين علي موسى حسن، وذلك في شهر يناير الذي شهد ثاني أكبر عدد من الأحكام التعسّفيّة بلغ (26) حكماً، والذي كان الوحيد الذي سجّل فيه أحكام غرامات ماليّة بحق 5 محكومين بلغ مجموعها 800،000 دينار. 
يتبيّن كيفيّة توزيع الأحكام بحسب المحاكم والأشهر وأنواع الأحكام في الجدول والرسوم البيانيّة أدناه.

التوصيات: 
• إلغاء الأحكام القضائية التعسفية والإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي وجبر الضرر بحقهم. 
• أن يتقدم المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين بطلب زيارة البحرين ويتم الضغط على السلطات البحرينية لقبول طلب الزيارة. 
• تعديل آليات تعيين المجلس الأعلى للقضاء بحيث تفسح المجال أمام الشعب لإعمال سلطته في الرقابة على أعمال القضاء. 
• وضع آلية واضحة وشفافة تضمن من خلالها افساح المجال أمام كل فئات المجتمع من الذين تنطبق عليهم الشروط الموضوعية لممارسة القضاء، والانخراط في العمل القضائي. 
• وضع ضمانات تشريعية لعدم تدخل اي سلطات أخرى في عمل السلطة القضائية.