قالت ثلاث منظمات حقوقية بحرينية بأنَّ إقدام السعودية على إعدام 37 مواطناً غالبيتهم من الطائفة الشيعة بعد محاكمات صورية جائرة وغير عادلة واعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب، ما يعكس استهتار السلطات السعودية بأرواح المعارضين وتحويل انتهاك الحق في الحياة إلى أحد أبرز أدوات الترهيب والانتقام.
وتابعت المنظمات: إنَّ عمليات الإعدام الجماعية التي تم تنفيذها في ستة مدن شملت ثلاثة أشخاص كانوا قاصرين عندما صدرت ضدهم أحكام الإعدام بسبب مشاركتهم في تجمعات مناهضة للسلطات السعودية، مشيرة إلى أنَّ هذا الإجراء يتطلب مضاعفة الجهود لحماية معتقلي الرأي علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الظاهر من مواجهة مصير مماثل.
وأشارت المنظمات إلى أنَّ ممن تم تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه هو الشاب عبد الكريم الحواج الذي اعتقل تعسفياً في 16 يناير 2014 وتعرض للتعذيب والتهديد بقتل أسرته من أجل إجباره على توقيع الاعتراف، مضيفة بأنَّ المحكمة استندت على هذه الاعترافات القسرية لتدينه بحجة الإشتراك في الاحتجاجات المعارضة للسلطة في المنطقة الشرقية عندما كان عمره 16 سنة.
وطالبت المنظمات الحقوقية الجهات الدولية بعدم الإكتفاء بالإدانات اللفظية إزاء استمرار استخدام عقوبة الإعدام بهذا النحو المروع والفظيع في السعودية، داعية إلى تعيين مقرر أممي خاص بالسعودية لمتابعة الأوضاع الحقوقية المتدهورة هناك.
المنظمات الحقوقية هي: سلام للديمقراطية لحقوق الإنسان منتدى البحرين لحقوق الإنسان، منظمة معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان |