|
قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان أنَّ الأحكام التعسفية الصادرة بعد محاكمة 171 مواطنا بحرينيا بسبب مشاركتهم في التجمع السلمي أمام منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم هي أحكام استندت على تحريات باطلة، واعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب، وإجراءات قبض باطلة، فضلا عن أنَّ من تورطوا من القيادات والعناصر الأمنية بالانتهاكات المختلفة منها القتل خارج إطار القانون والتعذيب بعد اقتحام ساحة التجمع السلمي في الدراز تم تمكينهم في الإفلات من العقاب بشكل جيّد. وتابع المنتدى: بلغ مجموع الأحكام التعسفية الصادرة 680 سنة سجنية لـ 171 مواطنا من 32 منطقة، فيما بلغ تعداد المحكومين تعسفيا بالسجن عشر سنوات 52 مواطنا، و 101 مواطنا محكوما تعسفيا بالسجن لمدة سنة واحدة، و تسعة أشخاص محكومين تعسفيا لمدة ثلاث سنوات، وأربعة مواطنين محكومين بالسجن تعسفيا ستة أشهر، وأربعة آخرين صدرت بحقهم أحكام بالبراءة، فيما بلغ مجموع الغرامات المالية 1500 دينار بحرينيا. وأضاف المنتدى: "إنَّ وقائع القبض على المتهمين جميعاً قد جاءت خالية منها أوراق الدعوى؛ حيث خلت أوراق الدعوى من أي ما يدل على وجود إجراءات القبض على المتهمين، كما أنَّ جميع شهود الإثبات قد قالوا بأنَّهم لم يقوموا بعملية القبض على أي من المتهمين في القضية، فضلا عن أنَّ محضر التحريات تم إنجازه بعد يوم من القبض على المتهمين في القضية، وهو يؤكد بطلان إجراءات القبض، بما يتعين معه إبطال جميع الأدلة المبنية عليها". وأردف: "ومن الواضح من خلال معاينة ملف الدعوى بطلان التحريات وعدم جديتها، حيث أنَّ تلك التحريات لم تبنى إلا بعد التحقيق مع المتهمين جميعاً وقد تم أخذ أقوالهم وصبها في قالب سمي بمحضر التحريات، وإلا فإن معد تلك التحريات لم يجري أي تحريات تذكر، فلو كان كذلك لكان قد قام بتقديمها قبل إجراء عملية القبض واجراء التحقيق، فضلا عن أنَّ عدم الإفصاح عمَّا أدلت به المصادر السرية لضابط التحريات يشكل مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية وذلك لانتفائها مع أعمال سلطة النيابة العامة في الرقابة على أعمال مأموري الضبط القضائي". ولفت المنتدى: "كما أنَّ الإقرارات المأخوذة من المتهمين في القضية هي وليدة إكراه وتعذيب؛ حيث تم تهديد الضحايا بعدم تغيير أقوالهم عند عرضهم أمام النيابة العامة بعد أن باتوا في مركز التوقيف لمدد طويلة، وهو ما يبطل تلك الأقوال المأخوذة منهم أمام الإدارة الأمنية وأمام النيابة العامة". وأشار المنتدى إلى أنَّ هناك خمسة مواطنين تورطت القوات الأمنية بقتلهم أثناء العملية الأمنية في الدراز وهم: محمد علي إبراهيم أحمد الساري، محمد عبد الكريم العكري، محمد أحمد حسن حمدان، محمد كاظم محسن علي ناصر زين الدين، أحمد جميل أحمد محمد العصفور، بالإضافة إلى مصطفى حمدان الذي تعرض لإصابة مميتة في الرأس بتاريخ 26/01/2017 بعد أن قامت مجموعة ملثمة تابعة لوزارة الداخلية بإطلاق الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين والمعتصمين في الدراز منتهكةً حقهم في التجمع السلمي. وقد أفاد أحد شهود العيان للمنتدى بأنّه بعد أن سقط محمد كاظم زين الدين على الأرض؛ جراء استخدام رصاص الشوزن بشكل مخالف للقانون وهو ما تسبب بحدوث إصابات مباشرة في القلب والرئة اليمنى وماصاحبهما من فشل في عضلة القلب ونزيف إصابي، تم نقل الضحية إلى أحد المنازل القريبة، ومحاولة إسعافه -بسبب عدم القدرة على نقله للمستشفى جراء استخدام القوة المفرطة من قبل القوات الأمنية-، وعندما لم تنجح محاولات الإسعاف، قام بعض الأشخاص بنقله إلى العناصر الأمنية لطلب سيارة الإسعاف، فرفضت العناصر الأمنية إسعافه، وأبقته مرميا بجوار باب المنزل قرابة النصف ساعة أمام أعينهم وهو في حالة احتضار، بعد ذلك حاول قام بعض الأفراد في ذلك المنزل بمحاولة إسعافه دون جدوى؛ حتى فارق الحياة، ورغم وجود تقرير من الطب الشرعي صادر بتاريخ 18/06/2017 يؤكد بأنَّ حالة الوفاة جاءت نتيجة استخدام مقذوفات الشوزن؛ لم تجري الملاحقة القضائية جدية لمن تورط في ذلك. يقول أحد الضحايا، بعد اقتحام ساحة الاعتصام المجاورة لمنزل آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، تعرض للإصابة جراء استخدام القوة المفرطة، فسقط على الأرض، بالقرب من نفس هذا الباب الذي كان عنده محمد كاظم زين الدين، ويتابع الضحية: قام أحد العناصر الأمنية بركلي عدة مرات رغم إصابتي للتأكد من كوني مازلت حيا أو فارق الحياة بدلا من إسعافي، فتظاهرت بأنَّي قد مت، عندها قال عنصر أمني آخر بجوار هذا الذي يركل جسدي: دعك عنه، فقد مات. يضاف إلى ذلك، فقد جاءت كل تلك الأحداث التي تم محاكمة 171 بحرينيا عليها، بعد حصار أمني على الدراز استمر لقرابة العام، وقد شمل هذا الحصار جوانب عدة منها: أنَّ استخدام الإنترنت غير متوفر ضمن أوقات معينة في الدراز والمناطق المجاورة لها، ولا يستطيع سكان الدراز مقابلة أقاربهم وأصدقائهم من خارج الدراز، كما أنها أصبحت في عزلة مالية واجتماعية عن بقية المناطق في البحرين، وعانت العديد من الشركات التجارية المحلية وتكبدت خسائر كبيرة، وقد فرضت سياسة الحصار على الدراز فتح مدخلين فقط يسمحان للمقيمين في الدراز بالخروج منها والعودة لها، في حين أنَّ البقية مطوقة تماماً من قبل قوات الأمن. وضيّقت السلطات الأمنية الخناق على الأحياء السكنية في الدراز، ما جعل حركة السكان صعبة للغاية، إذ تم نشر المركبات العسكرية على جميع المداخل الرئيسية، وتم إغلاق المداخل الصغيرة بألواح خرسانية وأسلاك شائكة، وغالباً ما يقوم رجال الأمن باستجواب الأهالي وتفتيشهم، وإذلالهم وشتم معتقداتهم بصورة متكررة. وبقطع قوات الأمن لجميع الطرق المؤدية إلى الدراز، لم يسمح للناس بالوصول إلى المنطقة دون تقديم بطاقات هويتهم للتأكد من أنهم من سكان الدراز، وغالباً ما ينتظرون لفترة طويلة؛ لذا فإنَّ الذين لا يعيشون في الدراز لا يمكنهم الوصول إليها، ولا يمكن للموظفين الوصول إلى مكاتبهم في وقت مبكر، ولا يمكن للطلاب الوصول إلى مدارسهم وجامعاتهم في الوقت المحدد، وتستمر هذه القوات في مهاجمة الأحياء السكنية بالرصاص الانشطاري "الشوزن" والغاز المسيل للدموع من وقت لآخر.
منتدى البحرين لحقوق الإنسان 28/02/2019م
|
