الجلسة الثانية للمؤتمر الحقوقي الدولي الرابع: "الكلمة الأساسية لوصف كل ما يجري في البحرين هي التعسف"
بحدود الساعة 11:15 من صباح اليوم الخميس 23 نيسان/ ابريل، انطلقت أعمال الجلس الثانية لفعاليات المؤتمر الحقوقي الدولي الرابع الذي يحمل عنوان “البحرين: غياب العدالة ،اخلال بالالتزامات الدولية”. ترأسها المحامي البحريني في منظمة سلام البحرين ابراهيم سرحان، وتحدث فيها القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل سالم حداد، والمحامية البريطانية أبيغايل باخ، وعضو منظمة لام لحقوق الانسان محمد سركال، ورئيس لجنة التوثيق والرصد في الجمعية البحرينية لحقوق الانسان عبد الجليل يوسف. القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل سالم حداد: في البحرين تيارين متصارعين سلطة متشبثة بالحكم وجماهير تريد نزع القناع الحقيقي عن وجه السلطة وقدم القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل سالم حداد ورقة بعنوان “التعذيب سياسة معتمدة”، فاعبر أن هناك اصرار من قبل السلطة البحرينية على سياسة الافلات من العقاب، يقابلها إرادة للاصلاح يعبّر عنها الشعب البحريني. وقال الاستاذ سالم حداد إن في البحرين تيارين متصارعين،تيار ارادة السلطة المتشبثة بالحكم وتيار الجماهير والمنظمات التي تريد نزع القناع الحقيقي عن وجه السلطة. وأضاف حداد أن السلطة البحرينية عادت إلى ممارساتها وانتهاكاتها بعد ادعاءات الاصلاح. وتابع ان هناك منظمتين لا يمكن التشكيك بهما منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، وكلا المنظمتين قدمتا تقارير يمكن الاعتماد عليها لاثبات وجود الانتهاكات في البحرين. وختم القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل سالم حداد متسائلاً: “متى ستدرك السلطة في البحرين أن مصلحتها تكمن في الاستجابة لارادة شعبها لا للاملاءات الخارجية؟ …متى ستدرك أنها يجب ان تكون مع الغريق لا أن تجدف ضد التيار”. المحامية البريطانية أبيغايل باخ: الكلمة الأساسية لوصف كل ما يجري في البحرين هي التعسف وأتت مشاركة المحامية البريطانية أبيغايل باخ تحت عنوان “عدم التزام البحرين باتفاقية مناهضة التعذيب”، ركزت فيها على قضية اسقاط الجنسية البحرينية عن المعارضين "بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية أو انتقادهم لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات البحرينية”. وقالت أبيغايل باخ بأن الكلمة الأساسية لوصف كل ما يجري في البحرين هي التعسف، ،ونصحت بأن يعرض المسقطة عنهم جنسياتهم قضيهم على محكمة دولية لتقديم النصيحة حول كل حالة. ولفتت "إلى أن المادة 28 من الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية يتطلب من الدول المتعهدة إصدار وثائق سفر للأشخاص عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في أراضيها. ومع أن البحرين ليست من الدولة المتعهدة إلا أن المبدأ يبقى كما هو". " يمكن المحاججة بأنه طالما أن سحب المواطنة يُعدُّ أمراً غير دستوري وغير قانوني، يحتفظ الفرد بحقوقه القانونية حتى تقضي المحكمة بالأمر، ولكنه سؤال ينبغي على المحامين المحليين الإجابة عنه. فإذا لم يكن المباشرة بالعمل القانوين في البحرين ممكناً، يكون الإلتزام بجميع سبل الحل المحلية قد استُنزِف” قالت المحامية البريطانية. ونوهت أبيغايل باخ إلى أن البحرين "لا يوجد هيئة قضائية دولية لها ولاية قضائية لإلغاء سحب الجنسية من البحريني على أساس آرائهم السياسية أو غيرها. ومع ذلك، هناك مجموعة كبيرة من مواد القانون الدولي توضح أن هذه الإجراءات تتعارض مع القانون الدولي العرفي، إشارة إلى أنه يمكن استخدام هذه المجموعة من القوانين إذا كان يمقدور الأفراد الوصول إلى المحاكم البحرينية، وإذا كانوا يسعون إلى الحصول على الجنسية من دولة أخرى". وختمت المحامية البريطانية مشيرة إلى بأن السلطات البحرينية لا تخضع لأي التزام قانوني يفرض عليها الإمتثال لهذا القانون، إلا ان ذلك "يقلل بلا شك من موقعها في المجتمع الدولي”. عضو جمعية سلام البحرين لحقوق الانسان محمد سركال: الاستهداف الطائفي للشيعة طال حقوقهم المدنية وتحت عنوان “المعاهدات والصكوك الدولية التي وقعت عليها البحرين أمام المجتمع الدولي”، تلا البريطاني محمد سركال كلمة منظمة سلام البحرين لحقوق الانسان متوقفاً عند ممارسات الاضطهاد والتمييز الطائفي التي تلجأ اليها السلطة في البحرينية. واعتبر محمد سركال أن سياسات الفصل التعسفي عن العمل والتمييز التنموي للمناطق البحريني اضافة إلى استهداف دور العبادة تأتي في اطار هذه السياسة. وقال ان السلطات البحرينية منعت البحرينيين الشيعة من بناء مساجدهم في المناطق المشتركة، واوقفت بناء المشاريع في مدينة حمد التي يقطنها آلاف الشيعة. واستعرض سركال الاستهدافات الطائفية للسلطة البحرينية كتخريب دور العبادة وانزال وتكسير الرايات الدينية اضافة إلى اتلاف المظاهر العاشورائية. وقال ان السلطة استهدفت العلماء الشيعة من خلال حل المجلس الاسلامي العلمائي وممارسة المضايقات على هؤلاء. وأضاف محمد سركال ان السلطة استهدفت حق التمثيل الشعبي للبحرينيين، من خلال استهداف التمثيل المبني على حق صوت لكل مواطن، وتوزيع الدوائر بحسب الولاءات للسلطة، اضافة الى استهداف مؤسسات المجتمع المدني، والتضييق على الجمعيات ،الاندية السياسية. وتطرق الناشط البريطاني إلى سياسات السلطة البحرينية في مضايقة ومحاصرة حرية التعبير سواء عن طريق التجمعات السلمية او عبر الانترنت، كما تناول التعذيب الذي يُمارس بحق سجاء الرأي والذي يُعد مخالفاً لاتفاقية مناهضة التعذيب. رئيس لجنة التوثيق والرصد في الجمعية البحرينية لحقوق الانسان عبد الجليل يوسف: الافراج الفوري عن المعتقلين ووضع حد للمضايقات التي يتعرضون لها رئيس لجنة التوثيق والرصد في الجمعية البحرينية لحقوق الانسان عبد الجليل يوسف، استعرض في ورقته التي حملت عنوان “استهداف المدافعين عن الحقوق والواجبات” الانتهاكات التي طالت الناشطين الحقوقيين في البحرين. وتوقف عبد الجليل يوسف عند الانتهاكات التي طالت الناشط الحقوقي نبيل رجب واعتقاله على خلفية تغريدات ادعت السلطة انها “تضر بالسلم الاهلي وبهيئة نظامية”. وتحدث عبدالجليل يوسف عن استهداف الناشط حسين برويز بتهمة التجمهر غير القانوني، والذي أفاد بأنه تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي وتلقى تهديدات بالقتل وبالتعرض لزوجته، كما جرى حرمانه من النوم وتعرض للتحرش الجنسي. كما ذكر رئيس لجنة التوثيق والرصد في الجمعية البحرينية لحقوق الانسان بما تعرض له الناشط نادر عبدالامام من فصل تعسفي عن عمله بعد اعتقاله بسبب نشاطه الحقوقي. ونقل عن معتقلين بأن الناشط ناجي فتيل شوهد من قبل معتقلين وملابسه ملطخة بالدم، وذكر برسالة معاناته من كسور سببها التعذيب، مشيراً الى انه حتى الساعة لم تحصل عائلته على اذن بزيارته. وذكر يوسف الانتهاكات التي طالت غادة جشمير على خلفية تغريدات، واعتقال الناشط الحقوقي محمد المسقطي، والناشط حسين رضي، والناشطة مريم الخواجة في مطار البحرين، مذكراً بالحكم بالسجن 3 سنوات الذي تخضع له شقيقتها زينب الخواجة. وفي ختام كلمته، طالب عبدالجليل يوسف بالافراج الفوري غير المشروط عن سجناء الرأي في البحرين، ووضع حد للمضايقات التي تطال المعتقلين، والسماح للمدافعين عن حقوق الانسان في البحرين بالتعامل مع الهيئات الدولية دون التعرض للعقاب، وتقديم المشهرين الاعلاميين بالنشاط إلى العدالة.
