عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس 23 نيسان/ ابريل، انطلقت الجلسة الاولى لفعاليات المؤتمر الحقوقي الدولي الرابع الذي يحمل عنوان “البحرين: غياب العدالة، اخلال بالالتزامات الدولية”.

ترأسها رئيس مركز عمّان لدراسات حقوق الانسان  د. عساف نظام، حيث تحدث فيها كل من عضو جمعية المحامين البحريين المحامي البحريني جاسم سرحان، والمحامي الاردني سميح خريس، تبعه المحامي المصري محمد زارع.

المحامي البحريني جاسم سرحان: ما يُمارس في البحرين خرق كبير لقانون الاجراءات الجنائية

في الورقة التي قدمها عضو جمعية المحامين البحريين المحامي البحريني جاسم سرحان، أكد على الخرق الكبير الذي تمارسه السلطة البحرينية لقانون الاجراءات الجنائية.

وأوضح جاسم سرحان ان المعتقل البحريني يزج به لفترات طويلة في السجن دون ان يمنح حق الاتصال بذويه في تناقض مع قانون الاجراءات الجنائية. وأضاف أن المعتقل يتعرض للتعذيب والمعاملة غير الانسانية الحاطة بالكرامة، بحيث يتم انتزاع الاعترافات من المعتقل  اضافة إلى ما تنتهجه الجهات الرسمية القضائية في البحرين من حيث عدم منح محافي الدفاع ملفات عن قضية المعتقل، وامتناعها عن الاتصال بالمحامي في تناقض صريح مع نص القانون.

ولفت إلى أن من بين ما تناوله القانون هو أن لا استقلالية الجهة التي تجري التحقيقات وحياديتها عن السلطة التنفيذية. 

وقال المحامي البحرني إن القانون يفرض أن تكون المحاكمات علانية وأن تطلع المتهمين على الادلة بما يمنح الدفاع حق مناقشة الادلة والرد عليها.

الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب المحامي الاردني سميح خريس: التهم الموجهة للشيخ علي سلمان لا أساس لها بأركان الجريمة

ثم قدم الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب المحامي الاردني سميح خريس ورقة بعنوان” القضاء وغياب المحاسبة”، وتوقف عند تناقض ممارسات السلطة البحرينية مع الدستور البحريني والمناقض لتوصيات لجنة التحقيق الدولية التي ترأسها شريف بسيوني وفندت الانتهاكات التي مارستها السلطة.

وقال المحامي سميح خريس ان نص الدستور البحريني عام 2002 أكد أن على مبادئ العدل والمساواة وكفل الحرية والمساواة والتضامن الاجتماعي وان الشعب مصدر السلطات، وحق المواطنين بالتمتع بالحقوق والمشاركة السياسية، وتكوين الجمعيات السياسية.

وتناول  الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب قضية اعتقال أمين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان، والذي أحيل للقضاء بناء على خطب ألقاها في مناسبات مختلفة، "قدمها النظام الرسمي على أنها تحريض على النظام وهو ما يجافي الحق الدستوري الذي كفل حرية الرأي والتعبير بكافة الوسائل”.

وشدد خريس على ان التهم التي وُجهت للشيخ علي سلمان “لا أساس لها بأركان وشروط الجريمة”، وفق المنظور القانوني. ودعا، في ختام كلمته، لرقع الصوت عالياً ومخاطبة الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة لاطلاق سراح كل من تم اعتقاله منذ بدء الازمة، ولدفعه لالتزام بسيادة القانون وأحكام الدستور.

رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي المحامي المصري محمد زارع: محاكمة الشيخ علي سلمان على آرائه أمر مجحف

من جهته، تناول رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي المحامي المصري محمد زارع قضية المحاكمات غير العادلة التي تشهدها البحرين، متوقفاً عند محاكمة أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان كنوذج عن هذه المحاكمات.

وقال المحامي المصري محمد الزارع إنه لو طبق ما جاء في المعاهدات والمواثيق الدولية على قضية الشيخ علي سلمان “لوجدنا أن القضية يوضع حولها الكثير من الملاحظات”.

وتحدث عن شخص الشيخ علي سلمان بأنه “رجل يترأس جمعية تمارس العمل السياسي”، واصفاً محاكمته على آرائه وخطبه بأنها “أمر مجحف”.

 ولفت إلى أن حبس الشيخ علي سلمان لهذه الفترة الطويلة يعتبر تعسفاً، كما أنه يخل بالتزامات البحرين تجاه المواثيق الدولية والدستور الداخلي.

ورأي محمد الزارع أن محاكمة الشيخ علي سلمان هي “محاكمة خارج منظور العدالية الدولية”، موكداً على ضرورة أن تقدم قضية محاكمة الشيخ علي سلمان على أنها قضية سياسية بامتياز. وقال إن التركيز على الجانب القانوني للقضية يعبّر عن خلل، داعياً البحرينيين إلى التركيزفي شعاراتهم على أن الشيخ علي سلمان هو سجين رأي ، معتبراً انه يمثل رمزاً لكل سجناء الرأي في البحرين والعالم العربي.