في احدى قاعات المؤتمرات لفندق الكورال بيتش بالعاصمة اللبنانية بيروت، افتتح منتدى البحرين لحقوق الانسان مع الشركاء الرئيسيين مؤتمره الحقوقي الدولي الرابع تحت عنوان "البحرين: غياب العدالة وإخلال بالالتزامات الدولية"، مساء اليوم الأربعاء 22 أبريل/ نيسان 2015.

استهل الحفل بعرض فيديو تحت عنوان"القضاء يعتمد سياسة الافلات من العقاب ويبرر القتل"، مستعرضاً فيه نماذج عن "سياسة الافلات من العقاب" التي تنتهجها السلطة البحرينية إزاء مرتكبي الجرائم والتعذيب، مطلاً على المحاكمات السياسية للرموز السياسيين وناشطين حقوقيين.

رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان يوسف ربيع:

وألقى رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان يوسف ربيع كلمة اللجنة العليا للمؤتمر، مشيراً إلى أن "اختيار غياب العدالة لمؤتمرنا في هذا العام جاء نتيجة لاستخدام الحكومة البحرينية القضاء في التوظيف السياسي وهو ما يعني فقدان الحماية الدستورية للضمانات ولاحكام الخاصة بالإجراءات الجنائية".

" لقد تحول نظام القضاء في البحرين الى نظام... القضاء الذي حاكم السياسي البارز إبراهيم شريف امين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي ب 5 سنوات سجن هو ذاته الذي حاكم الطبيب علي العكري ب 5 سنوات ايضا ويحاكم الآن الحقوقي نبيل رجب وزعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان الذي قررت حبس حتى 20 مايو من الشهر القادم في محاكمات كيدية خالية من الضمانات القانونية المنصفة"، قال يوسف ربيع.

واعتبر أن حالة حقوق الانسان تتعرض "الى تجاوزات خطيرة تصل لمستوى الجرائم الجنائية فما يحدث في سجن جو المركزي يعد نكبة انسانية حقيقية وتكشف بوضوح حالة من الانعدام الأخلاقي والإنساني والقانوني للسلطات التي تمارس الانتقام والتعذيب المميت بحق سجناء الرأي والضمير".

وذكّر ربيع إلى الحكومة البحرينية بأن "القوانين الدولية لا تجيز استخدام عناصر الدرك في مهام ووظائف امنية خارج حدود الدولة خصوصا بعد الاعترافات التي ادلى بها المعتقلون بتورط الدرك الأردني في تعذيب سجناء جو". ولفت إلى سياسة "اسقاط الجنسية كورقة سياسية بعيدا عن الشرعية الدولية والقوانين المحلية".

" لا يليق ونحن في العام  2015 ان تكون تشريعات القبيلة متحكمة بالسياسة والثروة محل الدولة الديمقراطية التي رسمتها نصوص الدستور البحريني"، ختم يوسف ربيع.

 رئيس مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان د. نظام عساف: 

ثم كانت كلمة الشركاء الرئيسيين، والتي ألقاها رئيس مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان د. نظام عساف فقال إلى أن "المجتمع الدولي... خذل وما زال يخذل الشعب في البحرين، تماما كما خذل نفس المجتمع الدولي ومازال يخذل: الشعب الفلسطيني، من خلال سياسة الكيل بمكيالين فيما يخص حقوق الشعوب وحقوق الإنسان."

وأشار إلى أن الحراك البحريني تميز بسلميته، كما تميز بالمثابرة وطول النفس المنقطع النظير، وتحمل القمع المفرط وانتهاكات الحقوق، والابداع في تنويع مظاهر الاحتجاجات السلمية.

ولفت إلى سياسات تشوه الحراك وتصويره على أنه طائفي، تماماً كما جرى في اليمن، وفق تعبيره.

وتمنى د. عساف من النظام البحريني الاصغاء لمطالب الشعب والدخول في حوار مع قوى المعارضة تبادر إليه السلطة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين، متوجهاً للسلطة بالقول: " أي ادارة سياسية عليا في أي بلد كان تستطيع  أن تستأجر أي شيء من الخارج باستثناء استئجار شعب ليحل محل السكان الأصليين."

وأمل رئيس مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بأن يخرج المؤتمر بنتائج تسهم في دعم الحراك السلمي للشعب في البحرين.

البرلماني التونسي زهير مغزاوي:

كما تحدث النائب في البرلمان التونسي وأمين عام حركة الشعب زهير مغزاوي معبراً عن مساندة ودعم الشارع التونسي لحداك الشعب البحريني. وقال: "نعبّر بكل وسائل التضامن المشروعة والممكنة عن التضامن الكامل مع شعب البحرين وقواه السياسية المعارضة، التي قدمت في مشروعها للحل السياسي "وثيقة المنامة" مبادرة واضحة للحل السياسي الجذري، وندعوا الحكومة البحرينية إلى الاستجابة للمطالب التي تضمنتها هذه الوثيقة السياسية بوصفها خارطة طريق للحل".

وقال زهير مغزاوي: "من المعيب على الدول المستمرة في توفير الغطاء السياسية للحكومة البحرينية الاستمرار في تقديم الدعم نتيجة لمصالحها الاستيراتيجية على حساب حقوق الإنسان".

وأضاف: "لقد أضاعت السلطات البحرينية أكثر من فرصة للمصالحة الوطنية، وهذا ما حدث بعد تفويتها لفرصة توصيات تقرير بسيوني، التي لو تم تنفيذ توصياتها لحققت انفراجا حقوقيا أوليا في البحرين، وهذا بسبب غياب الإرادة السياسية."

كما طالب البرلماني التونسي "بالإفراج الفوري والغير مشروط" عن الشيخ علي سلمان، واصفاٍ سماحته  بالشخصية "الوطنية داعية السلم والتوافق الأهلي والوطني، المعروفة بنضالها ووعيها البارز، إن هذا الاستهداف للمؤسسات السياسية المعارضة، يستهدف الاجهاز على العمل السياسي المعبر عن الإرادة الشعبية بلا شك."

وأكد على حق البحرينيين " أن يكون لهم دستورهم العقدي، الذي يعكس الإرادة الشعبية في اقامة دولة المواطنة والحقوق والحريات".

عبد العظيم مغربي:

تلا ذلك، كلمة نائب الامين العام لاتحاد المحامين العرب عبد العظيم مغربي الي قال ان المواطن البحريني الشريف مجرّم في بلده.

وخاطب مغربي النظام البحريني بالقول: لا تجعلوا من البحرين يمناً آخراً، جنبوا شعبكم القتل والدمار، واحتكموا للعقل والمنطق والاتفاقيات الدولية… واجعلوا المواطنة والمساواة الدستور الحاكم" لسياساتكم.

رئيس اتحاد المحامين الديمقراطيين الدوليين جام فيرمون:

وكانت كلمة باسم المحامين الديمقراطيين، تلاها رئيس اتحاد المحامين الديمقراطيين الدوليين البلجيكي جام فيرمون، الذي أكد أن الحركة السلمية للشعب البحريني واجهت من قبل النظام الرسمي والسعودية "العديد من المشاكل والجرائم التي أدت إلى قتل العديد من الاطفال بالغازات".

وقارن فيرمون بين تحركات الربيع العربي في ليبيا وسورية وما أفرزته من عمليات ارهاب وقتل، وبين البحرين التي قدمت نموذجاً مغايراً.

واعتبر رئيس اتحاد المحامين الديمقراطيين الدوليين  ان الولايات المتحدة الميركية وحلفاءها يقمعون الثورة السلمية في البحرين، مشيراً إلى ان هذا الشعب طالب بالديمقراطية فحظي بقمع بتدخل خارجي.

المحامية البريطانية فيوليت داغر:

من جهتها، أشارت رئيسة اللجنة العربية لحقوق الانسان الدكتورة فيوليت داغر أن ما يجري في المنطقة هو حلقة من سلسلة جرائم ترتكب بحق الشعوب، مشيرة إلى أن المنطقة العربية باتت تحفل بالكوارث المتنقلة من بلد إلى آخر.

وقالت داغر: "في كل مكان يجب أن نطلق الصوت عالياً من أجل مقاومة مدنية ضد أي عدوان يستهدف الحقوق والجرائم التي ترتكب بحق الشعوب".

وانتفدت رئيسة اللجنة العربية لحقوق الانسان المؤسسات الدولية التي تكيل بمكيالين وتنظر بعين المصالح الدولية، داعية السلطة البحرينية للتعقل ومراجعة حساباتها مع شعبها.

أبيغايل باخ:

وكانت الكلمة الختام للمحامية البريطانية أبيغاي باخ التي توقفت عند قضية اسقاط الجنسية عن معارضين بحرينيين. وقالت إن سحب الجنسية من المعارضين والحقوقيين يعتبر اعتداءا على حرية التعبير وفق علان اليونيسكو والمعاهدات الدوليت التي وقعت عليها حكومة البحرين.

وأضافت آنه في القانون الدولي فصل مخصص يعتبر سحب الجنسية مسألة غير شرعية، ويضمن حق الفرد باللجوء للقانون حتى ولو سحبت منه الجنسية.

وقالت أبيغاي باخ: "ان وجود محكمة دولية تعنى بانتهاكات الحكومة البحرينية ليس مستحيلاً".

وختم حفل افتتاح المؤتمر الحقوقي الدولي الرابع بتكريم الدكتور علي العكري، المعتقل في السجون البحرينية بقضية الكادر الطبي.