أصحاب السعادة والفضيلة، السيدات والسادة،،

إنَّنا نقف هنا اليوم، لنعبر عن مساندتنا من تونس شعبا ومؤسسات مجتمع مدني لشعب البحرين المناضل بشكل سلمي منذ سنوات، في حراكه المطلبي المشروع، الذي جاء منسجما مع تطلعات الشعوب العربية في نيل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية.

لقد كان شعب البحرين من الشعوب المبادرة لتهنئة الشعب التونسي ومناصرته في حركة التغيير السياسي،  والتحول نحو الديمقراطي؛ لذلك نجد لزاما علينا، انطلاقا من الموقف الواضح في كون حقوق الإنسان لا تقبل التجزئة، في أن نعبّر بكل وسائل التضامن المشروعة والممكنة عن التضامن الكامل مع شعب البحرين وقواه السياسية المعارضة، التي قدمت في مشروعها للحل السياسي "وثيقة المنامة" مبادرة واضحة للحل السياسي الجذري، وندعوا الحكومة البحرينية إلى الاستجابة للمطالب التي تضمنتها هذه الوثيقة السياسية بوصفها خارطة طريق للحل من الممكن أن تخرج البحرين من عنق الزجاجة، خصوصا مع ارتفاع معدلات الانتهاكات في البحرين، وهو الأمر الذي دفع بالمؤسسات الحقوقية الدولية إلى اصدار عشرات التقارير حول الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان.

أيها السادة،،

عندما نشاهد حراكا سلميا، ومعارضة وطنية ذات قرار مستقل، كما هو في البحرين، فمن المعيب على الدول المستمرة في توفير الغطاء السياسية للحكومة البحرينية الاستمرار في تقديم الدعم نتيجة لمصالحها الاستيراتيجية على حساب حقوق الإنسان، لا يجوز أن يتجاوز من تعرض للاعتقال السياسي في البحرين منذ 2011 حتى اللحظة 9000 مواطنا بحرينيا بينهم 450 طفلا بحرينيا، وأكثر من 1500 مصاب بسبب استخدام القوة المفرطة من قبل الأجهزة الأمنية، فضلا عن اسقاط الجنسيات بشكل مخالف للقانون الدولي، والتورط بقتل أكثر من 150 مواطنا بحرينيا خارج اطار القانون بينهم أطفال تم دهس أجسادهم، ومنهم من قتل عبر استخدام السلاح المحرم دوليا "الشوزن" الذي استخدمه بن علي في قمع المتظاهرين، اضافة إلى استمرار التعذيب بشكل مفزع في أقبية السجون البحرينية، وهو الأمر الذي يفسر بوضوح منع الحكومة البحرينية المقرر الأممي اخوان مانديز من زيارة المنامة، اضافة إلى المقررين الأممين الآخرين الذين مازالوا ممنوعين من زيارة البحرين، ونحن نطالب هنا الدول الأعضاء لمجلس حقوق الإنسان بأن تضغط على الحكومة البحرينية للسماح بزيارة المقررين الأممين، وتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف، وبدء حوار وطني حقيقي، ليس للاستهلاك الإعلامي كما كانت تفعل الحكومة في حواراتها الشكلية السابقة.

لقد أضاعت السلطات البحرينية أكثر من فرصة للمصالحة الوطنية، وهذا ما حدث بعد تفويتها لفرصة توصيات تقرير بسيوني، التي لو تم تنفيذ توصياتها لحققت انفراجا حقوقيا أوليا في البحرين، وهذا بسبب غياب الإرادة السياسية.

كما أن الانتهاكات والتعديات التي طالت الحق السياسي في البحرين، خصوصا ما يجري هذه الأيام من استهداف لقوى المعارضة الوطنية، ونحن شهدنا اليوم محاكمة زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق، وبالمناسبة نحن نطالب هنا بالإفراج الفوري والغير مشروط عنه، هذه الشخصية الوطنية داعية السلم والتوافق الأهلي والوطني، المعروفة بنضالها ووعيها البارز، إن هذا الاستهداف للمؤسسات السياسية المعارضة، يستهدف الاجهاز على العمل السياسي المعبر عن الإرادة الشعبية بلا شك.