| 
صباح اليوم الأربعاء، بدأت الجلسة الاجرائية للمؤتمر الحقوقي الدولي الرابع، لتتناول الوضع الحقوقي في البحرين، وتركزت مداخلات المشاركين على قضية محاكمة الشيخ علي سلمان، نظراً لتزامن محاكمته مع انعقاد الجلسة.
وأكد المداخلات أن الشيخ علي سلمان "سجين رأي"، وأن قضيته تطلب من الجميع التعبير عن تضامنهم معه وتحريك كل الجهات للافراج عنه.
ترأس الجلسة الناشط الحقوقي التونسي د. زهير مخلوف.
وتناولت الجلسة
توالى كل من: عضو مجلس النواب التونسي زهير مغزاوي، المحامي البحريني ابراهيم سرحان، المتخصص في القانون الجنائي المصري الدكتور ياسر الشاذلي على تقديم أوراقهم التي تناولت الوضع الحقوقي في البحرين.
مغزاوي: حاولنا أن نكون صوتاً للبحرين ووصف عضو مجلس النواب التونسي زهير مغزاوي، في مداخلته، قضية شعب البحرين بأنها قضية عادلة وفق ما يراها الشعب التونسي ولذلك انطلق إلى مساندتها، وقال: "نتابع ما يحدث هناك”.
وأوضح البرلماني التونسي أن الشارع التونسي كان يتابع وضع الحريات الاعلامية والقضائية في البحرين.
وأضاف الغزاوي: “حاولنا أن نكون صوتاً للبحرين”للمطالبة بالحرية والعدالة. وتوقف عند أوضاع المعتقلين السياسيين في السجون البحرينية مشيراً إلى ما يُمارس من تعذيب بحق هؤلاء. وجدد زهير الغزاوي موقف التونسيين الداعم والمساند للشعب البحريني انطلق من طبيعة المطالب التي رفعها الشعب البحريني لناحية المطالبة بالحرية والديمقراطية وحرية التعبير.
سرحان: نجتمع وفي البحرين يُحاكم الشيخ علي سلمان "نبدأ جلستنا وهناك جلسة محاكمة مهمة تجري للأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان"، هكذا اختار المحامي البحريني ابراهيم سرحان أن يبدأ مداخلته.
ولفت سرحان إلى أن محاكمة الشيخ علي سلمان تجري "مع غياب عناصر العدالة وعدم السماح للإعلام الحر بحضور الجلسة".
وأمل المحامي البحريني من المحكمة، التي يمثل أمامها زعيم أكبر جمعية سياسية في البحرين، بأن تنصت بجدية إلى المطالب الشعبية ، وأن تعطي صورة حقيقية عما يُمارس من انتهاكات في البحرين.
ووصف المحامي البحريني بلاده بأنها تمر بحالة من الخوف والقلق من انطلاق الحراك الشعبي في 14 فبراير 2011.
الشاذلي: غياب العدالة، سجن جو ومحاكمة شيخ علي سلمان نموذجاً
من ناحيته، قدم المتخصص في القانون الجنائي المصري الدكتور ياسر الشاذلي ورقة بعنوان "غياب العدالة، سجن جو ومحاكمة شيخ علي سلمان نموذجا". وأكد ياسر الشاذلي على أن قضية الشيخ علي سلمان تفتقر للمحاكمة العادلة، وهو ما يعني أن لا قيمة لأي قرار سيصدر عن المحكمة.
وتطرق المتخصص بالقانون الجنائي إلى الاوضاع في سجن جو المركزي سواء بالتعرض لأهالي المعتقلين أو بالظروف السيئة التي يعاني منها هؤلاء ، وقال: "ما يحدث في سجن جو يصنف في خانة الجرائم الجنائية والدولية".
|
