وعلى الضفة الأخرى تتعرض حالة حقوق الانسان الى تجاوزات خطيرة تصل لمستوى الجرائم الجنائية فما يحدث في سجن جو المركزي يعد نكبة انسانية حقيقية وتكشف بوضوح حالة من الانعدام الأخلاقي والإنساني والقانوني للسلطات التي تمارس الانتقام والتعذيب المميت بحق سجناء الرأي والضمير.

وهنا لا يفوتنا ان نذكر حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ان القوانين الدولية لا تجيز استخدام عناصر الدرك في مهام ووظائف امنية خارج حدود الدولة خصوصا بعد الاعترافات التي ادلى بها المعتقلون بتورط الدرك الأردني في تعذيب سجناء جو . بالمناسبة سجن جو في البحرين وليس في الأردن وعنا اود ان احتفي بالتجربة التونسية التي نتمنى ان تكون نموذجا للتحول الديمقراطي للمنطقة العربية وخارجها. إضافة لذلك مازالت حكومة البحرين تستخدم اسقاط الجنسية كورقة سياسية بعيدا عن الشرعية الدولية والقوانين المحلية. البحرينيون لا يطلبون عسيرا او امرا صعبا فالحق السياسي هو مطلبهم ولا يحق وفق الدستور مصادرته مطلبهم مملكة دستورية توقف الاستفراد بالسلطات وتطبق العدالة بين المواطنين وتجرم التمييز وتعطي الناس الحقوق والحريات لا يليق ونحن في العام  2015 ان تكون تشريعات القبيلة متحكمة بالسياسة والثروة محل الدولة الديمقراطية التي رسمتها نصوص الدستور البحريني ان الذهاب الى الاستفادة من الإجراءات القانونية الدولية ستكون محل اهتمام في هذا المؤتمر وفي الأخص بعد تزايد المظالم التي اصابت البحرينيين على كل الصعد. لا يفوتني ان اقدر عاليا الشركاء الرئيسيون الذين تضامنوا معنا في تنظيم هذا المؤتمر الدولي متمنيا لهذا المؤتمر التوفيق في اعماله ومقرراته.