محامي منظمة حقوق الإنسان لوتس أوته: نعم، وجدنا أدلة على التعذيب وسوء المعاملة في البحرين
مرآة البحرين (خاص): على هامش المؤتمر الدولي الثالث: "البحرين: الانتهاكات المستمرة والإفلات من العقاب" والذي نظّمه منتدى البحرين لحقوق الإنسان بالتعاون مع مرصد البحرين لحقوق الإنسان، أجرت مرآة البحرين مقابلة مع المحامي المختص بحقوق الإنسان لوتس أوته Lutz Oette الذي يعمل أيضًا، منذ العام 2001 كمستشار في منظمة ريدريس REDRESS الدولية، المختصة بالبحث عن العدالة والتعويض لضحايا التعذيب. وأكّد لنا أوته خطورة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ودعا إلى الإسراع في إجراء الادعاءات والملاحقات القضائية، حفاظًا على حقوق الضحايا.
مرآة البحرين: ما طبيعة دور منظمة ريدريس REDRESS في البحرين؟ وما هي التقارير التي قدمتها في هذا الإطار؟
لوتس أوته: لدينا اهتمام طويل الأمد بقضية التعذيب في البحرين، وقد غطينا هذه القضية منذ وقت مبكر في منظمتنا. في العام 2012، ذهبنا في مهمة إلى البحرين حيث أجرينا مقابلات مع عدد من الأشخاص الذين تم تعذيبهم،. وجدنا سوية مع المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب ICRT أدلّة على التعذيب وسوء المعاملة، وتحدثنا أيضًا إلى عدد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمسؤولين، وقد أصدرنا تقارير عدة عن هذا الموضوع. ركّزنا أيضًا على ضرورة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة.
المرآة: كيف يمكننا التعامل على الصعيد الدولي مع الأدلة التي جمعها نشطاء حقوق الإنسان الذين ذهبوا إلى البحرين؟ وهل يمكننا ملاحقة المسؤولين ذوي المناصب العليا قضائيًا؟
لوتس أوته: أعتقد أنه هناك الكثير من القلق حول وجود عدد كبير من حالات التعذيب وسوء المعاملة التي تم توثيقها، وحول عدم وجود أي مساءلة. لذلك لا حاجة لأولئك الموجودين في المناصب العالية. أعتقد أنه سؤال مشروع جدًا حول ما الذي يمكن فعله بهذا الخصوص. ضرورة وجود المساءلة شكّلت جزءًا من توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة، وهذا ينطبق أيضًا على الحالات التي حصلت بعد نشر تقريرها. ما ينبغي القيام به فعلًا على الصعيد الدولي هو الطلب من البحرين أن تطبّق حقًا توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة. من المهم جدًا السماح لمقر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره بالوصول إلى أرض الأحداث لرؤية التوصيات التي تم تطبيقها فعلًا والخطوات الأخرى التي تتخذها البحرين للعمل لتطبيق التزاماتها بحقوق الإنسان الدولية، لأن البحرين أصبحت طرفًا في عدد كبير من المعاهدات، ولكن طالما يستمر الإفلات من العقاب، على الأقل في هذا المجال، يظل هذا هو الخطاب الذي نوجهه إليهم.
المرآة: ما الذي تريدون قوله للعالم من خلال مشاركتكم في هذا المؤتمر؟
أعتقد أن التشاورات التي استمرت خلال اليومين الماضيين أظهرت وجود مشكلة أساسية هي عدم تحقيق أي مساءلة في البحرين. وبرأيي، من المهم جدًا جمع هؤلاء المشاركين الدوليين الذين أبدوا قلقهم المشترك حول ما يحدث في البحرين. كان هناك أيضًا اتصالات ومشاركات من أعضاء في المجتمع الدولي للالتزام أكثر ولتذكير البحرين بالتزاماتها. وهناك أيضًا الحق الحالي لضحايا التعذيب الذين ينتظرون العدالة.
المرآة: هل تبقى الأدلة على الانتهاكات فعّالة مع مرور الوقت؟
لوتس أوته: يعتمد ذلك على نوع الانتهاكات بالطبع. ولكن إذا كنّا نتحدث عن أدلة التعذيب المادية، فإنها قد تظهر. قد تبدو آثار الضرب على الأقدام بعد مرور أعوام على التعذيب. ولكن يمكن توثيق الآثار النفسية والصدمات عن طريق التقارير الطبية القانونية. لكن بطبيعة الحال، يصبح إثبات هذا الأمر أكثر صعوبة مع مرور الوقت. لذلك أعتقد أنه من الضروري أن يتم إجراء الادعاءات والملاحقات القضائية في أسرع وقت ممكن، وهذا الأمر يشكل جزءًا من التزامات البحرين تجاه القانون الدّولي وهو من الخطوات التي دعا إليها تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة.
المرآة: هل من كلمة أخيرة توجهها لشعب البحرين؟
لوتس أوته: باعتباري محاميًا في مجال حقوق الإنسان، أشعر بقلق بالغ إزاء قضية التعذيب. من المهم جدًا أن تأخذ العدالة مجراها، ولكن هناك آليات يجب توظيفها: التشريعات والمؤسسات، أي أن تكون هناك ممارسات فعلية تمنع تكرار ما حدث. إنّ هذه الدعوات إلى حل أوسع لإرساء سيادة القانون واحترام حقوق الأفراد وأعضاء الجماعات هي بالضبط ما نحتاج إليه لأن لا أحد يريد أن يرى عملية الانتهاكات هذه تستمر في البحرين |
