وعرض المؤتمر، بحسب بيان، "الواقع البحريني والانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب البحريني المسالم واضطهاده وحرمانه من حقوقه الإنسانية المشروعة في الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان مما يتعارض مع شرعة حقوق الإنسان وعموم القيم والديانات السماوية".

 وناقش المؤتمرون العديد من "المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان والديموقراطية وواقع الانتهاكات الجسيمة في البحرين وتغافل المجتمع الدولي عنها"، داعين "المجتمع الدولي الى معالجة جميع الملفات التي شكلت بؤرة التوتر في البحرين"، وحثوا "حكومة البحرين على البدء في مفاوضات لحل الأزمة والاعتراف بحقوق الشعب البحريني في المطالبة بالحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان".

 التوصيات
 واختتم المؤتمر بتوصيات طالبت ب"دعم النضال المشروع لشعب البحرين في سبيل اختيار نظامه السياسي والإجتماعي"، مثمنة "وثيقة المنامة وإعلان مبادئ اللاعنف الصادر عن الفاعليات الحقوقية والسياسية باعتبارها مدخل لخل الأزمة في البحرين".

 كما دعت الى "احترام الحقوق والحريات السياسية والدينية والاقتصادية"، مؤكدة "حق التجمع والتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وانشاء الجمعيات السياسية، ودعوة السلطات البحرينية إلى التوقف عن اجراءاتها القمعية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، والعودة عن سياسة الحصار والاعتقالات والتعذيب ودهم المنازل وهدم المساجد والكف عن الإغلاق التعسفي للصحف والنشرات والمواقع الإلكترونية"، مدينة "تعسف الحكومة البحرينية في سحب الجنسية من المواطنيين وتجنيس غير المستحقين".

 ودعت التوصيات السلطات البحرينية "بالإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي من ناشطين حقوقيين وسياسيين، خصوصا الناشطين الدوليين نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة والى التطبيق الفعلي لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان"، متمنية على وسائل الإعلام "تسليط الضوء على معاناة الشعب البحريني وحث حكومة البحرين على السماح بالدخول للإعلاميين والمنظمات الحقوقية الدولية إلى البلاد، واجراء اصلاحات جذرية في النظام القضائي وأجهزة القانون، وحث الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على عقد جلسة خاصة تنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ومطالبة الأطراف الفاعلة إقيليما ودوليا بالضغط على الحكومة البحرينية للتفاوض مع المعارضة لإرساء اصلاحات شاملة في البحرين. ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان عدم افلاتهم من العقاب".

 وقرر المؤتمرون، "اعتبار يوم 14 شباط يوما عالميا للتضامن مع شعب البحرين ومطالبه المحقة، وتشكيل لجنة متابعة دولية موقتة منبثقة من شخصيات المؤتمر تختص بمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر والتواصل مع الجهات والمنظمات العالمية والقوى الفاعلة في المجتمع الدولي؛ من أجل مساعدة الشعب البحريني في الحصول على حقوقه المشروعة والإنسانية".

لقراءة نص الخبر الأصلي، يرجى زيارة الرابط التالي:-
http://www.nna-leb.gov.lb/ar/show-news/9436/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%88%D8%B5%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9