تقرير: فعاليات المؤتمر الدولي للديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين تتواصل في يومها الثاني
تواصلت فعاليات المؤتمر الدولي لدعم الديمقراطية وحقوق الانسان الذي ينظمه منتدى البحرين لحقوق الانسان في العاصمة اللبنانية بيروت لليوم الثاني على التوالي.
وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً، افتتح الجلسات رئيس المنتدى الأستاذ يوسف ربيع، ثم كانت كلمة لمسؤولة حقوق الانسان في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة السيدة لانا بيداس أكدت فيها أن الزيارة الأخيرة التي قامت بها المفوضية إلى البحرين لم تهدف إلى تحسين صورة النظام، مشيرة إلى جملة المواقف التي عبرت عنها على اثر الزيارة. وقالت إن المفوضية قامت بزيارات إلى سجن جوّ وإلتقت أطباءً بحرينيين إضافة إلى رئيس جمعية المعلمين وبعض المعتقلين السابقين الذين سُجنوا بسبب ممارسة حقهم بالتعبير والتجمع. وأضافت بيداس أن المفوضية أصدرت الكثير من البيانات والتقارير، إلا أن الإصلاحات تتعلق بوجود إرادة سياسية للتحسين، مشيرة أن المفوضية لمست في زيارتها الأخيرة بعض الانفتاح من السلطة وترحيباً من فعاليات المجتمع الأهلي. ثم جرى تقسيم جلسات العمل إلى قسمين: المحور الأول: دعم الديمقراطية المحور الثاني: دور المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين.وترأس الجلسات:
·لانا بيداس (مسؤولة حقوق الانسان في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة) ·بيان جبر ( رئيس كتلة المواطن في البرلمان العراقي) ·د. حسن موسى ·زهير مخلوف (الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية – فرع تونس ) ·عماد مرمل (إعلامي وصحافي لبناني)
وفي الجلسة الأولى للمحور الأول عبر المشاركون عن تضامنهم مع المطالب المحقة للشعب البحريني، مستنكرين في الوقت نفسه غياب الإعلام عن حقيقة ما تشهده البحرين من انتهاكات وجرائم. كما جرى انتقاد الإزدواجية في التعاطي مع الملفات في المنطقة، والتي تتضح في التعاطي مع الملف البحريني مقارنة بالملفات الأخرى. كما فند المشاركون الانتهاكات التي تورط بها النظام البحريني سواء عمليات القتل المباشر أو نتيجة منع اسعاف الجرحى، فضلاً عن عمليات عمليات الاغتصاب والاضطهاد الديني من خلال هدم المساجد ومنع ممارسة الشعائر الدينية.
أما الجلسات التي تطرقت لمناقشة المحور الثاني، فقد ركزت الجلسة الأولى على أهمية توثيق الانتهاكات والتواصل مع المنظمات الدولية لا سيما تلك التابعة للأمم المتحدة. كما أشارت الى ضرورة فضح الانتهاكات اعلامياً ما من شأنه أن يشكل آداة ضغط على حكومة البحرين ودفعها للامتثال إلى واجباتها في احترام حقوق الانسان. واستنكر المشاركون المواقف الرسمية العربية والأجنبية تجاه معاناة الشعب البحريني.
فيما ركزت الجلسة الثانية على افتقار منطقة لقنوات فضائية موزونة تقدم الحقيقة بعيداً اللغة الشاعرية والعصبية. وذكرت مشاركات ان تقرير بسيوني لم تطرق إلى الانتهاكات التي تعرض لها القطاع التعليمي من فصل وظيفي واعتقالات. كما طالبت مشاركات أخرى بالإفراج عن المعتقلين، لاسيما معتقلي الكادر الطبي.