دعت منظمة العفو الدولية ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لإلغاء عقوبة الإعدام المفروضة على ماهر عباس الخباز والأمر بإعادة المحاكمة بالكامل دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، وحيث لا يتم استخدام أي دليل تم الحصول عليه تحت التعذيب.

وفي بيان لها دعت المنظمة إلى التحقيق في ادعاءات المحكوم بالإعدام ماهر الخباز بالتعرض للتعذيب، كما حثت الحكومة البحرينية على الالتزام بالقانون الدولي والتزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان وتخفيف جميع أحكام الإعدام وإعلان الوقف الاختياري الرسمي لعمليات الإعدام.

وذكر البيان أنه في 29 يناير، أيدت محكمة التمييز في البحرين حكم الإعدام الصادر بحق ماهر عباس أحمد الخباز بعد محاكمة اعتمدت على “اعترافات” انتزعت تحت التعذيب. وإذا صدق الملك على عقوبته، فإنه سيواجه خطر الإعدام الوشيك.

وثبتت محكمة التمييز في المنامة عاصمة البحرين في 29 يناير على عقوبة الإعدام ضد ماهر عباس أحمد المعروف أيضا باسم ماهر الخباز. وسينقل إلى الملك للتصديق عليه نهائيا. وفي 15 يناير 2016، أعدم ثلاثة رجال، بعد ستة أيام من تأييد محكمة التمييز لأحكامهم.

وفي 11 مايو 2017، أيدت محكمة الاستئناف العليا عقوبة الإعدام المفروضة على ماهر عباس أحمد؛ والسجن مدى الحياة على رجلين، بما في ذلك شقيقه؛ وحكم بالسجن لمدة 10 سنوات ضد ستة آخرين وشمل أيضا اثنين من أشقائه، وجميعهم متهمون في القضية نفسها. وفي 1 ديسمبر 2015، نقضت محكمة التمييز حكم الإعدام الصادر بحق ماهر عباس أحمد على أساس أن “اعترافاته قد تكون قد قدمت تحت الإكراه” وأرسلت القضية إلى محكمة الاستئناف العليا للمراجعة.

وحكم على ماهر عباس أحمد بالاعدام في 19 فبراير 2014. وقد وجهت إليه تهمة القتل المتعمد لرجل شرطة في 14 فبراير 2013 أثناء حضوره تظاهرة في السهلة، على مشارف المنامة. وقال ماهر عباس أحمد لمحاميه إنه تعرض للتعذيب خلال الأيام القليلة الأولى التي احتجز فيها، بينما كان يجري استجوابه. وشمل ذلك التعرض للضرب والتهديد. وخلال جلسة استماع واحدة، أخبر القاضي بأنه قد تعرض للتعذيب، ولكن من المعروف أنه لم يجر التحقيق في ادعاءاته.

واشتكى محاميه من أن المحكمة قبلت “اعترافه” بأنه الدليل الرئيسي ضده، فضلا عن تصريحات بعض المدعى عليهم الذين قالوا إنهم “اعترفوا” تحت الإكراه، وشهادات ضباط الشرطة الذين يدعون كشهود. وطبقا لوثائق المحكمة، قال القضاة إنهم سيقبلون “اعترافات” المدعى عليهم لأنهم يعتقدون أن الاعترافات صحيحة وأن المدعى عليهم أصيبوا بجراحهم، مفصلة في تقارير الطب الشرعي، عندما قاوموا الاعتقال.