قالت منظمة العفو الدولية إن السفارة البحرينية في العاصمة البريطانية لندن نشرت تقريراً يتضمن تحريفات خطيرة لنتيجة اجتماع عقد بين ممثلي المنظمة والسفارة في المملكة المتحدة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وردا على ما قالت إنه تصريحات خاطئة من السفارة في لندن حول العمل المخطط للمنظمة في البحرين، أوضحت منظمة العفو الدولية أن مناقشاتها الأخيرة مع السفارة تضمن حث السلطات بشكل عام على الاستجابة بشكل إيجابي لمخاوف حقوق الإنسان التي تثيرها وطلباتها المتكررة ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى لزيارة البلاد.

وجاء البيان تحت عنوان “معلومات خاطئة عن منظمة العفو الدولية في تقرير السفارة البحرينية”:

وردا على تصريحات خاطئة من السفارة البحرينية في لندن حول العمل المخطط للمنظمة في البحرين، أوضحت منظمة العفو الدولية أنها في مناقشاتها الأخيرة مع السفارة حثت السلطات بشكل عام على الاستجابة بشكل إيجابي لمخاوف حقوق الإنسان التي تثيرها وطلباتها المتكررة والوصول إلى البلد من أجله ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى.

في 5 يناير 2018، نشرت وكالة الأنباء البحرينية التقرير السنوي للسفارة البحرينية في المملكة المتحدة بعنوان “الجهود الدؤوبة لتأكيد وجود المملكة وتحديد مواقفها والدفاع عن مصالحها”. وتضمن التقرير فقرتين تتعلقان بعمل السفارة “لتصحيح وجهات النظر السلبية حول حالة حقوق الإنسان في البحرين وتوضيح المغالطات والتصورات السلبية المتداولة في المملكة المتحدة وغيرها من البلدان التي تغطيها السفارة دبلوماسيا”. وقال البيان إن “السفارة البحرينية ردت على طلبات التوضيح والأسئلة التي طرحها البرلمانيون البريطانيون ومنظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وغيرها، فضلا عن تزويد وزارة الخارجية البريطانية بتحديثات قانونية لتمكينها من الرد على أي استفسارات برلمانية بالتفصيل”.

وأضاف التقرير أن “جهود السفارة مع منظمة العفو الدولية قد أسفرت عن نتائج إيجابية، بما في ذلك مبادرة حسن النوايا التي أبدتها المنظمة بعدم إصدار أي تقارير عن ملف البحرين لحقوق الإنسان حتى فبراير / شباط 2018، ولن تتناول إلا بإيجاز الوضع في البحرين في تقريرها السنوي، بالإضافة إلى تخصيص صفحتين لحكومة مملكة البحرين في التقرير المقبل للمنظمة في شهر فبراير / شباط بحيث تتمكن الحكومة من تقديم أي إيضاحات أو ردود تتعلق بالمسائل التي تهمها”.

وتشكل هذه التصريحات تحريفا خطيرا لنتيجة اجتماع عقد بين ممثلي منظمة العفو الدولية والسفارة البحرينية في المملكة المتحدة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017. وبالإضافة إلى الشواغل المحددة المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك بعض الوثائق الموثقة في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في سبتمبر/أيلول 2017، “لا أحد يستطيع أن يحميك”: البحرين: عام من سحق المعارضة، ناقش الاجتماع سبل تحسين التواصل بين منظمة العفو الدولية والسلطات البحرينية وعلى وجه التحديد أكثر الوسائل فعالية للمنظمة لتلقي الردود على طلبات التوضيح المتعلقة الجارية ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في البلد والإبلاغ عنها.

وأثناء الاجتماع، أوضحت منظمة العفو الدولية منهجيتها العالمية فيما يتعلق بالاتصالات مع الحكومات، ولا سيما أنها تطلب توضيحا بشأن تطورات حقوق الإنسان أو حالات محددة من السلطات المعنية لكي تعكس أي ردود في منشوراتها. وعلى الصعيد التشغيلي، وافقت منظمة العفو الدولية على أن تنسخ في السفارة البحرينية في لندن طلبات الحصول على توضيحات من السلطات الحكومية في البحرين حتى يتسنى لها تسهيل عملية الاتصال. وقد التزمت السفارة بالمساعدة في الحصول على هذه الردود.

وأشارت منظمة العفو الدولية أيضا إلى أنها ستنشر تقريرها السنوي القادم في فبراير / شباط 2018. وأوضح أن المدخلات الواردة في هذا التقرير، والتي تغطي نحو 160 بلدا في جميع أنحاء العالم، هي ملخصات قصيرة، وعادة ما تكون حوالي صفحتين حول كل بلد بدلا من نتاج بحوث جديدة. ولهذا السبب، لا تميل المنظمة إلى تقديم النتائج الموجزة في الدخول إلى الحكومة للرد عليها قبل نشرها.

ولم تلتزم منظمة العفو الدولية بأي شكل من الأشكال بعدم نشر أي وثيقة تتعلق بالبحرين قبل فبراير / شباط 2018، ولا تقيد إدخال التقرير السنوي في البحرين بطول معين، كما لا تلزم بإدخال التعليقات على السلطات البحرينية قبل نشرها، من خلال التقرير السنوي للسفارة البحرينية في لندن.

وفي أعقاب الاجتماع الذي عقد في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قدمت منظمة العفو الدولية طلبات لتوضيح عدد من الشواغل الجارية المتعلقة بحقوق الإنسان إلى وزير الداخلية ووزير العدل في رسائل وجهت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني وقدمت نسخا من الرسالتين إلى السفارة البحرينية في لندن في نفس الوقت. وقد شعرت منظمة العفو الدولية بخيبة أمل لعدم تلقي رد على الطلبات رغم التأكيدات التي قدمتها بأن السفارة ستبذل جهودا للحصول على ردود على هذه المراسلات. ولذلك اضطرت منظمة العفو الدولية إلى نشر مخاوفها في بيان عام بعنوان البحرين: انتهاكات حقوق الإنسان بلا هوادة وأصدرته في 21 ديسمبر/ كانون الأول، دون رد من السلطات.

كما أثارت منظمة العفو الدولية في اجتماعها مع السفارة مخاوفها من أن السلطات البحرينية لم تستجب على نحو إيجابي لسلسلة من الطلبات التي قدمتها المنظمة لزيارة البلاد منذ آخر مرة تم فيها الوصول إليها في يناير 2015. وقدمت ذلك في وهو السياق الذي حرمت فيه السلطات منظمات حقوق الإنسان الأخرى من الوصول إليها خلال الفترة نفسها. وشددت على النقطة التي مفادها أنه إذا رغبت السلطات في إثبات أنها جادة بشأن الرغبة في إقامة حوار بناء مع منظمات مثل منظمة العفو الدولية، فإنها تحتاج إلى السماح لها بالوصول إلى البلد للقاء المسؤولين الحكوميين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وغيرها. ولم تذكر السفارة في تقريرها السنوي أي جهود قد تكون قد بذلتها أو لم تكن قد بذلت لتسهيل وصول منظمة العفو الدولية إلى البحرين.

وقد كتبت منظمة العفو الدولية إلى السفارة البحرينية لدى المملكة المتحدة لرفع مخاوفها بشأن البيانات المنشورة في تقريرها السنوي وطلبت أن تكون صحيحة أو موضحة.