أيدت المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف المتخصصة بالرياض على أحكام الإعدام بحق عدد من المواطنين من القطيف والإحساء والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية على خلفية إدانتهم بتهم سياسية وكيدية، ليصل مجموع أحكام الإعدام الوشيكة على التنفيد خلال هذه الأيام إلى 36 حكم إعدام بحق مواطنين شيعة.

إزاء ذلك، تدين المنظمات الحقوقية الثلاث الموقعة على هذا البيان صدور هذه الأحكام الصادرة من محاكمات لا تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة و التي لا تطال النشطاء الحقوقيين والمعارضين فحسب، بل تستهدف لوناً مذهبيًا محدّدًا، في استمرارٍ لسياسة العقاب الممنهجة التي تمارسها السلطات السعودية ضدّ مواطنين منتمين لمناطق معنية على خلفية مطالبات اصلاحية و كأداة للاضطهاد و الانتقام السياس

ي.

وتستنكر المنظمات الحقوقية بأشد العبارات استمرار توظيف السلطة القضائية الغير مستقلة في السعودية لأغراض سياسية وانتقامية والتلاعب بالحق في الحياة من خلال تنميط عقوبة الإعدام حكماً وتنفيذاً، رغم المطالبات التي تصدر عن المنظمات الحقوقية العالمية بضرورة تجميد العمل بهذه العقوبة في هذه القضايا الخاصة بحرية التعبير والتجمع السلمي.

وإذ تذكّر المنظمات الحقوقية بأنّ معظم الاعترافات التي تستند إليها السلطات السعودية لتبرير أحكام الإعدام الجائرة التي تصدرها تُنتزَع في ظروف قسرية وتحت وطأة التعذيب، بما في ذلك الضرب المبرح والأساليب المهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية والسجن الإنفرادي لفترات مطوّلة، فإنّها غياب الإرادة الدولية الضاغطة حيث تستفيد السلطات السعودية من سياسة غض الطرف في التمادي في ارتكابها لتجاوزاتها في مجال حقوق الإنسان.

وانطلاقاً من ذلك، نطالب المنظمات الحقوقية بتجميد عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان على خلفية  تمادي السلطات في هذا البلد في تجاوزاتها وتنفيذها لعقوبة الإعدام لأغراض انتقامية في مخالفة صريحة للشرعة الدولية لحقوق الإنسان.