قالت منظمة العفو الدولية إن ملك البحرين صدق اليوم على تعديل دستوري يمهد السبيل لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، في دلالة جديدة على جهود البحرين لسد سبل نيل العدالة والمحاكمة العادلة.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث بمكتب بيروت الإقليمي "إن هذا التعديل الدستوري بمثابة كارثة تحيق بمستقبل المحاكمات العادلة ونظام العدالة في البحرين. إنه جزء من نمط أوسع تستخدم الحكومة في إطاره المحاكم في قمع كل أشكال المعارضة على حساب حقوق الإنسان.

"فبدلاً من أن تسعى السلطات في البحرين إلى تصحيح العيوب التي اتسم بها تاريخها المشين من المحاكمات الجائرة والإفلات من العقاب، قررت المضي خطوة أخرى في طريق تقويض الثقة في استقلال ونزاهة المحاكم ونظام العدالة ككل".

وتعرب منظمة العفو الدولية عن قلقها الشديد إزاء التعديل ذي الصياغة الغامضة الذي يمكن استخدامه في محاكمة أي شخص يتعرض للحكومة بالانتقاد وتعتبره السلطات تهديداً لأمن البحرين القومي أو "استقلالها، أو سيادتها، أو سلامة أراضيها"، ويمكن أن يشمل ذلك – كما حدث في الماضي – نشطاء سلميين يُقَدَّمُون للمحاكمة بتهم ملفقة.

ويمكن، بموجب هذا التعديل أن يتعرض المتهمون، بما في ذلك المدنيون، لمحاكمات عسكرية شديدة الجور، من بينها محاكمات يُحتَمَل أن تُعقَد وراء أبواب مغلقة، مع حرمانهم من الاستعانة بمحام من اختيارهم.

وتعيد هذه الخطوة إلى الأذهان كذلك فترة حالة الطوارئ التي فُرِضَت في البحرين عقب الاحتجاجات الحاشدة في عام 2011، واستُخدِمَت المحاكم العسكريةخلالها في قمع المعارضة.

وحُكِمَ على عشرات من نشطاء المعارضة السلمية وحقوق الإنسان، والممرضين،والأطباء، والمعلمين، بالسجن في محاكمات عسكرية شديدة الجور اتسمت بنطاق من الانتهاكات مثل الأخذ "بالاعترافات" المنتزعة تحت وطأة التعذيب.

وأضافت لين معلوف بالقول: "إن المحاكمات أمام المحاكم العسكرية تنتهك المقتضيات الأساسية للقانون الدولي والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، كما قررها "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الذي تنتمي البحرين إلى قائمة الدول الأطراف فيه".

واختتمت قائلة: "ولتفادي العودة إلى أيام الطوارئ الحالكة، لا بد من إلغاء هذا التعديل. وينبغي للسلطات البحرينية أن تقوم بعملية إصلاح جاد لقوانينها ولنظام العدالة، تماشياً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي".