جرائم حرب وإمعان في استهداف وقتل المدنيين: تحليل حقوقي للتصعيد في لبنان.. بيان منتدى البحرين لحقوق الإنسان

رصد منتدى البحرين لحقوق الإنسان تصاعد نمط من الأفعال التي ترقى، وفق المعايير القانونية الدولية، إلى جرائم الحرب، وذلك في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية بعد إعلان وقف إطلاق النار بتاريخ 8 نيسان/أبريل 2026.

ويؤكد المنتدى أن المعطيات الموثقة تعكس سلوكاً عسكرياً ممنهجاً يتسم بالتصعيد في انتهاك مبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، الذي ينتهكه كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان.

يستند المنتدى في هذا البيان إلى تحليل إحصائي للمعطيات الموثقة التي نشرها مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير (Ufeed) بالإضافة إلى الرصد الميداني وبيانات وزارة الصحة اللبنانية والصليب الأحمر اللبناني، والتي تظهر بوضوح أن ما جرى لم يكن خرقاً عرضياً، بل حملة عسكرية واسعة النطاق ذات خصائص تصعيدية ممنهجة أكّدتها إحصاءات ارتفاع نسب الغارات الجوية ومجمل عدد العمليات العسكرية، التي أدّت إلى قتل 423 شخصاً وجرح 1491 من بينهم أطفال ونساء بين 8 و وفجر 11 نيسان/أبريل 2026 فقط، بحسب احصائيات وزارة الصحة العامة اللبنانية المنشورة في 7 و11 نيسان/أبريل، الأمر الذي يؤكّد واقعية الطابع غير المتناسب وغير المميز للهجمات بين مدنيين وعسكريين. كما توثق البيانات استهدافات مباشرة للبنية التحتية والمناطق السكنية، بما في ذلك مبانٍ مدنية، ومعابر حيوية، ومنشآت لوجستية عبر تنفيذ أكثر من 100 عملية عسكرية.

وفي سياق متصل، تؤكد المعطيات والتصريحات الصادرة عن وزارة الصحة اللبنانية والصليب الأحمر اللبناني أن هذه الاعتداءات أسفرت عن ارتفاع ملحوظ في أعداد الضحايا المدنيين، إلى جانب ضغط شديد على المنظومة الصحية، وصعوبات ميدانية تواجه فرق الإسعاف نتيجة استمرار القصف وغياب ممرات إنسانية آمنة.

وبناءً على ما تقدم، يرى منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن هذا النمط من العمليات يشير إلى:

- تصعيد متعمد رغم وجود وقف لإطلاق النار.

- استهداف ممنهج للمدنيين.

- استهداف ممنهج للبنية التحتية المدنية.

- استخدام مفرط وغير متناسب للقوة العسكرية.

وعليه، يؤكد المنتدى على الحقوق الأساسية التالية:

1. الحق في الحياة وحظر الاستهداف المباشر أو غير المباشر للمدنيين.

2. حماية المدنيين والأعيان المدنية وفقاً لاتفاقيات جنيف.

3. ضمان الوصول الفوري وغير المقيد للخدمات الطبية والإغاثية.

4. المساءلة القانونية الدولية عن جميع الانتهاكات وجرائم الحرب المرتكبة.

كما يدعو المنتدى المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة وآلياتها المختصة، إلى:

- فتح تحقيق دولي مستقل يستند إلى الأدلة الميدانية والبيانات الإحصائية الموثقة.

- اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية.

- الضغط من أجل الإلزام الفوري والفعلي للكيان الصهيوني بوقف جميع العمليات العسكرية ضد أهداف مدنية في لبنان.

إن منتدى البحرين لحقوق الإنسان يؤكد أن الأرقام الواردة لا تمثل مجرد بيانات إحصائية، بل تعكس واقعاً إنسانياً خطيراً ومتدهوراً، يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً يتناسب مع حجم جرائم الحرب المرتكَبة وخطورتها.

11 نيسان/أبريل 2026