| تعليق لمنتدى البحرين على التعميم رقم (13) لسنة 2025 الصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية رغم المفردات التي يراد من خلالها التعبير عن "الإيجابية" في التعاطي مع المنظمات الأهلية فإنَّ التعميم الصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية البحرينية برقم (13) لسنة 2025 يفرض عددا من المحددات الإدارية التي تقوض النشاط المدني ويجعله خاضع للتقديرات السياسية الرسمية بما يخلق مزيد من مناخات القلق والخوف خشية المسائلة للعاملين في تلك المنظمات، ويزيد من اضعاف دور المجتمع المدني ويساهم في مزيد من تقييد حرية التعبير عن الرأي.
كما أنَّ التأكيد على العمل بالمرسوم رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات يظهر بوضوح أن السلطة ما زالت تتعامل مع النشاط الأهلي بعقلية "الترخيص الأمني" لا "الحق المدني" المكفول في الاتفاقيات الدولية من دون قيود تحد من أثره.
إنَّ فرض التنسيق المسبق مع الجهات الحكومية يحول المنظمات الأهلية إلى وحدات إدارية خاضعة للوصاية الرسمية، فضلا عن أنَّ الأنشطة المدنية يفترض أن تقوم على مبدأ الإخطار وليس الترخيص المسبق وفق الاشتراطات الدولية لحرية التجمع.
يجب أن تتوائم صياغة اللوائح المنظمة للعمل الأهلي بما يتوافق مع مبادئ إعلان الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (1998)، الذي يضمن حرية الاجتماع والعمل المدني دون قيود تعسفية في المواد (1)، (5)، (6)، (12/2)، و(13)، وأيضا المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تضمن حرية تكوين الجمعيات من دون تدخل تعسفي. منتدى البحرين لحقوق الإنسان
11 / 11 / 2025 
|
