حملة أمنية بدلاً من التحقيق المستقل!.. بعد حادثة وفاة البحار عبد الله حسن يوسف

إنّ حملة الاستدعاءات والاعتقالات التعسفية التي باشرتها حكومة البحرين عبر أجهزتها الأمنية منذ تشييع البحار الضحية عبد الله حسن يوسف، والاتهامات المرتبطة بمجرّد الحضور في مراسم التشييع أو الاتهام بالتعبير عن رأيٍ ناقد للرواية الرسمية حول وفاة الضحية، تشكّل انحرافًا خطيرًا عن الالتزامات الدولية التي تعهّدت بها البحرين طوعًا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيّما المادتين (9) و(19)، وتؤكّد على استمرار التوجّه القمعي للحكومة الذي يستهدف ممارسة الحق في حرية الرأي والمشاركة في الشأن العام.

إنّ استدعاء واعتقال المواطنين ومداهمة منازلهم تعسفياً لمجرّد مشاركتهم في جنازة أو المطالبة بنشر مقطع مصوّر متعلّق بحادثة وفاة باتت قضيّة رأي عام، يتجاوز حتى توصيف "استعمال استثنائي وغير متناسب لسلطات الضبط" في ظل حفاظ المواطنين على سلمية التشييع وسلمية الاحتجاجات بشكل كامل وعدم اختراقهم لأي قوانين.

كما أنّ تجاهل نشر التسجيل المرئي الكامل لحادثة اصطدام قارب خفر السواحل بقارب الصيد وفق إفادة الشهود الناجين، رغم تحوّل الملف إلى قضيّة تتطلّب الشفافيّة، يفاقم الانطباع بوجود نيّة إخفاء الحقيقة على حساب المسار الطبيعي للعدالة والمعايير الأساسية للمساءلة وضمانات مكافحة سياسة الإفلات من العقاب.

إنّ منتدى البحرين لحقوق الإنسان يشدّد على:

1. ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير أو المشاركة في التشييع.
2. إسقاط جميع التهم ذات الصلة بهذه الحملة.
3. فتح تحقيق جنائي مستقلّ ومحايد بالكامل في ظروف وفاة البحار عبد الله حسن يوسف، بما يشمل نشر الأدلة المصوّرة كاملة، وتحديد المسؤوليات دون تذرّع بالوظيفة أو الصفة الرسمية.
إنّ احترام الحق في معرفة الحقيقة، وعدم تجريم التعبير، هو المدخل لمعالجة أزمة الثقة بين المجتمع والمؤسسات الأمنية، وأي مسار آخر لن يعني سوى المزيد من الاعتداءات الأمنية على المواطنين في ظل تراكم حالات الإفلات من المساءلة لعناصر الأجهزة الأمنية.