البحرين: تصاعد عدد الاعتقالات التعسفية تزامناً مع الفعاليات الشعبية المندّدة بجرائم الحرب الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة ولبنان

رصد منتدى البحرين لحقوق الانسان 180 حالة اعتقال تعسّفي حصلت في البحرين خلال شهرَي سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول 2024، من بينها 10 حالات اعتقال مواطنين تحت سن الـ18 سنة، و6 حالات اعتقال علماء دين، وذلك على خلفية تعبيرهم عن الرأي أو المشاركة في فعاليات سلمية إمّا تضامناً مع غزة ولبنان وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي عليهما وجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين، أو تضامناً مع معتقلي الرأي في سجون البحرين الذين يتعرّضون للتضييق وسوء المعاملة في ظل استمرار عدد كبير منهم بالاعتصام داخل السجون تحديداً في المباني 6، 7، و9 في سجن جَو المركزي.

القاصرين في السن الذين تمّ اعتقالهم هم: ابراهيم عادل ابراهيم (16 سنة)، محمد علي تقي، محمد حسين جاسم الصولة (17 سنة)، علي عبدالله عبدالكريم (17 سنة)، السيد عباس طاهر (16 سنة)، صادق جعفر محسن المحاري (16 سنة)، حسين علي البصري (15 سنة)، عبدالعزيز حسين الحمادي (15 سنة)، السيد مهدي ميثم، وقاسم أحمد زهير (16 سنة).

أمّا علماء الدين الذين تمّ اعتقالهم فهم: الشيخ حسين ابراهيم القافود، الشيخ سعيد السلاطنة، رئيس المجلس الإسلامي العلمائي السيد مجيد المشعل، الشيخ علي أحمد كاظم المتغوي، الشيخ فاضل الزاكي، والعلامة الشيخ علي الصددي، في ظل التعدي الفاضح على الحريات الدينية عبر منع إقامة صلاة الجمعة في جامع الإمام الصادق (ع) بمنطقة الدراز للأسبوع السادس على التوالي حيث تقام فيه أكبر صلاة جمعة  في البحرين.

كمّا تمّ اعتقال رئيس مأتم[1] ’أنصار الحق’ عبدالرضا عبدالرسول على خلفية إقامة مجلس عزاء تضامناً مع شهداء لبنان.

يعتبر منتدى البحرين لحقوق الانسان أنّ عدد الاعتقالات التعسفيّة تصاعد بشكل كبير خلال الشهرين الأخيرين وأنّ هذه الاعتقالات تأتي ضمن سياق استمرار سلطات البحرين في تطبيق سياسة كمّ الأفواه والتضييق الشديد على حرية الرأي والتعبير وحرية التجمّع السلمي تحديداّ في المواضيع التي يعارض فيها المواطنون السياسات الرسمية للحكومة، ممّا لا ينسجم مع القانون الدولي لحقوق الانسان ولا مع الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها حكومة البحرين. وكان أبرز العناوين التي اعتقل على خلفيتها عدد كبير من المواطنين في الشهرين الأخيرين، هو إقامة فعاليات وتجمّعات سلمية شعبية تنديداً بجرائم الحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان، ممّا يعارض سياسة حكومة البحرين في التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني وسياسة الانكفاء عن إدانة جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان.