بعد إعدام مواطنين بحرينيين تعرضا للتعذيب..
ثلاث منظمات حقوقية بحرينية: السعودية تعبر عن سيرتها القضائية السوداء: إعدامات سياسية بلا هوادة*

29 أيار/مايو 2023 – أعلنت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها على منصة تويتر عن تنفيذ حكم الإعدام تعزيراً بحق المواطنين البحرينيين، وهما: جعفر محمد علي محمد جمعة سلطان وصادق مجيد عبد الرحيم إبراهيم ثامر، المعتقلين في سجونها منذ 8 أيار/مايو 2015.

وأضافت المنظمات الثلاث وهي معهد الخليج ومنتدى البحرين ومنظمة سلام: إنَّنا في الوقت الذي ندين فيه إقدام السلطات السعودية على تنفيذ حكم الإعدام التعسفي بحق المعتقلين سلطان وثامر بعد اعتقال تعسفي دام لأكثر من ثمان سنوات ومحاكمة غير عادلة وجائرة شابتها الكثير من التجاوزات القانونية وفي ظل قضاء مسيس وغير عادل ولا يتمتع بأبسط معايير ضمانات المحاكمة العادلة في القضايا ذات الشأن السياسي.

إنَّ جريمة الإعدام التي نفذتها السلطات السعودية اليوم تقع تحت تصنيف القتل خارج إطار القانون؛ حيث أنّهما كانا قد نفيا الاتهامات التي وجّهت لهما بعد تعرضهما للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى أنّ السلطات السعودية تستمر باستخدامها تهمة "الإرهاب" بتعريفاتها الفضفاضة وسيلة لعقاب معارضيها ضمن سلسلة حملات القمع التي تشنها لأسباب سياسية بحتة وتستهدف منطقة. وقد أقدمت السلطات السعودية على تنفيذ الكثير من جرائم الإعدام السياسية ضد معتقلي رأي داخل سجونها، كان آخرها منذ أيام قليلة.

وتعقيباً على الجريمة النكراء، قال يحيى الحديد، رئيس معهد الخليج، عبر تويتر: "ما قامت به حكومة #السعودية من إعدام شابين بحرينيين هو قتل خارج إطار القانون. هذه الجريمة تضاف إلى جرائم ولي العهد السعودي #محمدبنسلمان الذي لم يتوقف منذ بداية هذا العام عن إعدام المحكومين بقضايا ذات خلفيات سياسية ومذهبية".

ومن جهته قال باقر درويش رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان إنَّ"#السعودية ترتكب اليوم جريمة قتل خارج إطار القانون عبر إعدامها شابين بحرينين بعد محاكمة معيبة للغاية استناداً إلى اعترافات مشوبة بالتعذيب، هو تاسع حكم إعدام سياسي وتعسفي ينفذ منذ بداية 2023، مشيرا إلى أنَّ الانتهاكات التي طالت ضحايا الإعدام في الفترة الماضية لم تتوقف عند تنفيذ الحكم بل حتى في حرمان عوائلهم من المشاركة في مراسم العزاء أو تسليم جثامينهم".

المنظمات الموقعة:

• معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان
• منتدى البحرين لحقوق الإنسان
• منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان

*حول خلفية الموضوع يرجى مراجعة البيان المشترك هنا