| 
غنى رباعي باحثة في منتدى البحرين لحقوق الإنسان: ماحلَّ بجمعية المعلمين البحرينية يعكس صورة قمع مؤسسات المجتمع المدني علقت غنى رباعي الباحثة في منتدى البحرين لحقوق الإنسان حول ذكرى حل جمعية المعلمين البحرينية بالقول: في أبريل 2011، قامت وزارة التنمية الاجتماعية بحل جمعية المعلمين البحرينية بشكل تعسفي، وبعد تأييد الجمعية لمطالب المتظاهرين بالمزيد من الحقوق السياسية، وذلك ضمن حملة قمع استهدفت مؤسسات المجتمع المدني.
وأضافت رباعي: جمعية المعلمين البحرينية كانت أحد المؤسسات التي شاركت ضمن الاحتجاجات الشعبية الواسعة في 2011؛ حيث نظمت اعتصام صامت أمام بوابات المدارس تلاه اعتصام في دوار اللؤلؤة ووقوف كامل مع الطلبة والمعلمين ومطالبهم.
وأردفت: في ٢٩مارس ٢٠١١ اعتقلت الأستاذة جليلة السلمان نائب الرئيس مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وفي ٦ ابريل اعتقل رئيس الجمعية تعسفيا الأستاذ مهدي ابوديب، وتعرض كل من السلمان وأبو ديب للتعذيب والمحاكمة العسكرية بعد أن اطلق سراح كل أعضاء مجلس الادارة واختزلت القضية في قيادتها فقط، وكان الحكم المبدئي بسجن أبو ديب ١٠ سنوات والأستاذة جليلة ثلاث سنوات، تم تخفيف الأحكام لاحقا في الاستئناف إلى خمس سنوات للأستاذ مهدي، و ستة أشهر للأستاذة جليلة السلمان.
وأوضحت: وكانت فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية قد اصدرت قرار حل الجمعية في ٦ ابريل، ونشر في ٧ ابريل اثناء تواجد كل مجلس الادارة في الاعتقال فلم يتمكنوا من الاعتراض على القرار
وأشارت: بعد ١٠ سنوات من الحل التعسفي لازالت الجمعية تعمل كعضو في منظمات تربوية عربية ودولية وتبوأ قادتها مراكز متقدمة، وهي نموذج للقمع الممنهج الذي تعرض له المجتمع المدني في البحرين
ولفتت رباعي إلى أنَّ القرارات التي طالت جمعية المعلمين البحرينية بقيادتها هي قرارات تعسفية، ومن حقهم جبر الضرر وتبييض سجلاتهم ليتمكنوا من أداء دورهم المهني في القطاع التعليمي والمجتمعي. |
