| لمشاهدة انفوجرافيك البيان اضغط هنا قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنَّ البيان الصادر عن إدارة الأوقاف الجعفرية في البحرين في منع استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة من مساجد والجوامع والمآتم والحسينيات وبقية المجالس الدينية بذريعة الالتزام بالتوجيهات الاحترازية الضرورية في مواجهة وباء كورونا يشكل تعديا على حرية ممارسة الشعائر الدينية وإحيائها، معتبرا بأنَّ "هذا القرار هو بتوجيه واضح من الحكومة ممثلة في وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ويحمل أهداف خطيرة تذكرنا برغبة السلطة في انتهاك استقلالية الشأن الديني للمواطنين في البحرين"، كما أنه لا توجد أي علاقة أو أثر بين الخطوات والآليات الإحترازية لمكافحة الوباء وبين منع استخدام مكبرات الصوت في المجالس الدينية، فمن المؤكد عدم امكانية انتشار الوباء من خلال الصوت قطعاً!. وأضاف البيان: "رغم أنَّ القوانين الدولية تمنح الطوائف الدينية حق إدارة أوقافها بنفسها وفق قناعاتها وضوابطها الشرعية، إلا أن السلطات البحرينية تصادر هذا الحق؛ لذلك لم تحظ الأوقاف الجعفرية بالاستقلالية الإدارية والتنظيمية والمالية التامة منذ تأسيسها في 1928م؛ وهذا يفسر الخطوة المريبة بشأن منع مكبرات الصوت في دور العبادة". وأوضح المنتدى: " رغم ادّعاء إدارة الأوقاف الجعفرية أنها إدارة مستقلة إلا أن مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية يعيّن بإرادةٍ حكومية منفردة؛ حيث يتم تعيين الرئيس وعشرة أعضاءٍ بمرسوم ملكي، ويُلحق المجلس المعيّن بوزير العدل والشؤون الإسلامية في مملكة البحرين. وبذلك يتم التعيين بعيدًا عن نظر علماء ووجهاء وأعيان الطائفة الجعفرية وتوجيهاتهم وإرشادهم، كما يتم التعيين بإرادةٍ منفردة تتجاوز إرادة واختيار مئات الهيئات الوقفية التي ينبغي لإدارة الأوقاف الجعفرية الإشراف على أصولها الوقفية وتنميتها وصونها من الضرر والخسائر". واختتم البيان بالقول: "إنَّ ما وصفته إدارة الأوقاف الجعفرية بـ "تقرَّر" بعد التنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للصحة ووزير العدل، هو أشبه بنذير لخطوات تتجه نحوها السلطة من خلال استغلال الوباء لتجريم الحريات والتضييق عليها تحت دعوى "ضغط الضرورة" ومواجهة جائحة كورونا". منتدى البحرين لحقوق الإنسان
24 / 04 / 2020م
|
