قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنَّ حزمة التعميمات الجديدة الصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هي أحدث أشكال الاعتداء على المجتمع المدني والأهلي فالوزارة هي جزء من منظومة شاملة لتطبيق العزل السياسي، وبالأخص في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بالتعميم  (731/363/2020) بشأن أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة المنظمات الأهلية، والرامي لاخضاع أسماء المرشحين للتدقيق الأمني للتأكد من عدم مخالفتها للقانون رقم (36) لسنة 2018 والذي يشمل في الأغلب شريحة واسعة من المواطنين طالهم العزل السياسي بسبب التعسف في حل الجمعيات السياسية أو صدور حكم كيدي بحقهم لأسباب تتعلق بحرية التعبير.
وأشار المنتدى إلى أنَّ السلطة تريد من سلسلة هذه الإجراءات أن تشطب كل فرد ممن ينطبق عليه قانون العزل السياسي من  فرصة العمل في مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية؛ وذلك بالاعتماد على "القانون رقم (25) لسنة 2018 بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية".
ولفت المنتدى إلى عدم توقف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من الاستفادة من بعض القوانين السالبة لحرية تكوين المنظمات غير الحكومية من خلال قانون الجمعيات الأهلية في المراقبة والتدخل في إدارة شؤون الجمعيات بنحو تعسفي إن أرادت أو التلويح باستخدام هذه القوانين كأحد وسائل ترهيب المجتمع المدني، فضلا عن أنَّ السلطات البحرينية حققت فشلا ذريعا في الالتزام بالحد الأدنى لما يفرضه القانون الدولي في سياق حرية تكوين الجمعيات، خصوصا وأنَّ قانون الجمعيات الأهلية لا يستجيب البتة للمعاير التي يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
أما القيود الإجرائية والتشريعية التي تفرضها السلطات البحرينية فهي لا تنحصر بقانون الجمعيات الأهلية، فقانون الجمعيات السياسية يفرض قيودا تعسفية هو الآخر على أعمال وإدارة شؤون الأحزاب السياسية التي فضلت السلطات البحرينية تسميتها بالجمعيات السياسية مبدية تعنتها حتى في التسمية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن قانون الجمعيات الأهلية أو قانون الجمعيات السياسية جرى استغلالهم من قبل الحكومة البحرينية لقمع المجتمع المدني وتقييد حرية تكوين الجمعيات من خلال: الرفض التعسفي لطلبات التسجيل، والتدخل المباشر في عمل المنظمات غير الحكومية، والحل والاستيلاء من دون مبررات قانونية على تلك المنظمات لانتقاد قادتها مسؤولي الحكومة وسياساتها، والتقييد الشديد لقدرة الجمعيات على جمع التبرعات وتلقي الأموال من الخارج... وغير ذلك من إجراءات وتدابير تقيد عمل الجمعيات على اختلافها.
وتشير بيانات الجريدة الرسمية، إلى أن الجهات الرسمية حلت خلال الفترة ما بين العامين 2000 و2016، أكثر من 30 جمعية أهلية وسياسية، من بينها جمعيات حلت نفسها اختياريّاً، ومن بين الجمعيات والمؤسسات التي تم حلها أو اتخاذ إجراءات تعسفية بحقها لأسباب سياسية أو بسبب نشاطها المعارض للحكومة أو لكونها جمعية دينية تابعة لجماعات معارضة أو داعمة لها، المؤسسات الآتية:
-    - حلت السلطات البحرينية في سبتمبر/ أيلول 2004 مركز البحرين لحقوق الإنسان بعد أن انتقد رئيسه رئيس وزراء الحكومة خليفة بن سلمان آل خليفة.
-    قامت وزارة التنمية الإجتماعية في سبتمبر/ أيلول 2010 باستبدال مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بعد أن انتقد أمينها العام السلطات لانتهاكها حقوق نشطاء المعارضة المحتجزين في إجراءات التقاضي السليمة.
-    قامت وزارة التنمية الإجتماعية في أبريل/ نيسان2011   بحل جمعية المعلمين البحرينية بعد مشاركة رئيسها في احتجاجات فبراير/ شباط – مارس / آذار2011، المطالبة بالديمقراطية.
-    استبدلت الحكومة في أبريل/ نيسان 2011، مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية بمجلس مؤيد للحكومة.
-    ألغت الحكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، نتائج انتخابات جمعية المحامين البحرينية بعد انتخاب الجمعية لمجلس الإدارة أشخاصاً ينظر إليهم كمنتقدين للحكومة.
-    وفي أبريل/ نيسان2011، قامت قوات أمنية تابعة للجيش البحريني وبأمر من النائب العام العسكري بإغلاق جمعية وعد وحجب موقعها الإلكتروني لمدة تزيد على شهرين بتهمة التشهير بالقوات المسلحة ونشر أخبار كاذبة. 
-    حكمت محكمة بحرينية في يوليو/ تموز 2012، بحل جمعية "أمل" السياسية لإخفاقها في "عقد مؤتمر عام لمدة تزيد على 4 سنوات واتخاذ قراراتها من مرجعية دينية تدعو صراحة للعنف وتحض على الكراهية"، فضلاً عن مخالفات ماليه وفق ما جاء في الحكم.
-    قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم «59» لسنة 2016 بشأن حل جمعية التوعية الإسلامية.
-    قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم «60» لسنة 2016 بشأن حل جمعية الرسالة الإسلامية.
-    قرار رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار رقم «1» لسنة 2016 بشأن حل جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي، وهو القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 أبريل/ نيسان2016  ".
فضلا عن حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية "أكبر الأحزاب السياسية المعارضة" في 17 يوليو/تموز 2016، وحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" في 31 مايو (أيار) 2017.
كما تم حل المجلس الإٍسلامي العلمائي "أعلى هيئة دينية للمسلمين الشيعة" في 29/1/2014م بشكل مخالف للمادة 27 من دستور البحرين، والمادة 19 و 20 و 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
واختتم المنتدى بيانه بالتأكيد على أنَّ السلطات البحرينية انتهكت بشكل صريح المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عبر فرض تدابير غير ضرورية بل تعسفية تعتدي على جوهر الحق في تكوين الجمعيات.

منتدى البحرين لحقوق الإنسان
31 / 01 / 2020م