قامت المنظمات الحقوقية الثلاث (منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان) بمخاطبة البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان؛ من أجل التدخل في مسار محاكمة زعيم الطائفة الشيعية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وطالبت المنظمات الدول الأعضاء بتصعيد الضغط على حكومة البحرين عبر حث البحرين على الغاء أحكام اسقاط الجنسية وانهاء المحاكمة غير العادلة بحق آية الله قاسم والتوقف عن هذه المضايقات القانونية وحث البحرين في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 واتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961؛ ودعوتها للقبول والسماح للزيارات المقررين الخاصين للأمم المتحدة لتلبية ضحايا عديمي الجنسية، والتأكيد عليها في احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات".

كما شددت المنظمات في خطابها على ضرورة مطالبة البحرين بالتوقف عن حصار تراجع الدراز والوجود الأمني من المنطقة من أجل ضمان حرية النقل، وتنفيذ تبادل القوانين والسياسات اللازمة لضمان النهوض الحقيقي وحماية جميع حقوق الإنسان في البحرين، وضع حد لجميع أشكال الإفلات من العقاب الممنوحة للمنتهكي حقوق الإنسان، واتخاذ تدابير حقيقية وملموسة لخلق بيئة مواتية لإجراء حوار وطني شامل للجميع والبدء في عملية المصالحة من أجل منع منع الصراعات.