قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان لها إن الناشط الحقوقي البحريني البارز نبيل رجب يعاني من مشاكل صحية ازدادت سوءاً وتدهوراً خلال احتجازه تعسفاً منذ أكثر من 10 أشهر، وتنتهك التهم الموجهة إليه حقه في حرية التعبير إضافةً إلى عقابه بشكل تعسفي.

واعتبر نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك أن توجيه اتهامات جنائية لنبيل رجب لمجرد انتقاده السلمي، ثم رفض الإفراج عنه مع تأجيل جلسات المحاكمة بشكل متكرر يُظهر ازدراء البحرين لحقوق الإنسان الأساسية، مؤكداً أن مكان رجب ليس في السجن، ووضعه الصحي المتدهور يُؤكد أن اعتقاله جائر وتعسفي، وقال ستورك: “أقلّ ما يُقال في صمت لندن إزاء تجاهل البحرين لحقوق الإنسان، ومعه صمت واشنطن زمن إدارة ترامب، إنه مخجل”.

كما وأشار البيان إلى أن ظروف احتجاز رجب ترقى أحياناً إلى العقاب التعسفي، حيث أفادت عائلته للمنظمة إنه وضع في الحبس الانفرادي منذ 4 سبتمبر/أيلول، عندما نشرت “نيويورك تايمز” مقال رأي كتبه حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وفي 20 ديسمبر/كانون الأول، نشرت “لوموند” مقالا كتبه رجب. استجوبته السلطات البحرينية بشأن كلا المقالين، وأحالت القضيتين على النيابة العامة للتحقيق في انتهاكات مزعومة للمادة 134 من قانون العقوبات المتعلقة بـ “معلومات كاذبة ومغرضة” مزعومة. في يوليو/تموز 2016، حُرم من إجازة خاصة لحضور جنازة أحد الأقارب.

وقالت المنظمة إنه “في 8 أبريل/نيسان، أعربت عائلة رجب عن قلقها من كون الجرح المفتوح بعد عملية جراحية لتصحيح حالة المسالك البولية/القولون والمستقيم قد يتعفن بسبب الظروف غير الصحية لزنزانته في مركز شرطة الرفاع الشرقي. في 8 أبريل/نيسان، قال بيان لسفارة البحرين في المملكة المتحدة إنه تم نقله إلى عيادة قوات الأمن العام في القلعة في ذاك المساء”.

وتابع البيان أن التهم الموجهة لرجب تشكل انتهاكاً واضحاً لحقه في حرية التعبير، المكفول بموجب المادة 19 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، والبحرين طرف فيه. تنص “قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية” على أن “لا يستخدم الاحتجاز السابق للمحاكمة في الإجراءات الجنائية إلا كملاذ أخير، ومع إيلاء الاهتمام الواجب للتحقيق في الجرم المدعى ولحماية المجتمع والمجني عليه”. تنتهك أيضاً التأجيلات المتكررة لجلسات محاكمته التزامات البحرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تفترض محاكمته في غضون فترة زمنية معقولة.

وأضاف البيان: “خلال فترة الرئيس أوباما، دعت الولايات المتحدة البحرين مرات عديدة إلى الإفراج عن رجب وإسقاط التهم الموجهة إليه. وعلقت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بيع مقاتلات “إف 16” (F-16) في انتظار تحسن غير محدد في مجال حقوق الإنسان. أشارت إدارة ترامب إلى أنها تُخطط للمضي قدما في عملية بيع مقاتلات إف 16 رغم تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. لم يطالب حلفاء البحرين الرئيسيون الآخرون، ولا سيما المملكة المتحدة، بالإفراج عن رجب في أي مرحلة من مراحل اعتقاله.