أكد رئيس المركز الدولي لدعم الحريات والحقوق أحمد عمر في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن السلطات البحرينية أهدرت حق الأمين العام للوفاق سماحة الشيخ علي سلمان في الدفاع عن نفسه مؤكداً أن سماحته سجين رأي ويعتقل في ظل حرمانه من الحق في محاكمة عادلة ما يعد مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني.
وفي كلمة مشتركة بين مؤسسة آل البيت لإحياء التراث والمركز الدولي لدعم الحقوق والحريات في أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف قال عمر أن السلطات البحرينية ارتكبت جريمة بحق الشيخ علي سلمان وسيفلت مرتكبوها من العقاب لسببين أولهما هو عدم تفعيل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية داخل القضاء الوطني وثانيهما هو عدم النص في القانون الداخلي البحريني علي أن إهدار حق الدفاع جريمة يعاقب مرتكبها.
وذكر عمر أن المحكمة قد غلت يد الشيخ علي سلمان ومحامية في الدفاع وتقديم الدفوع والحديث لتفنيد الاتهامات وفي جلسة يوم 25 مارس 2015 لم تستجب المحكمة لطلبات الدفاع حيث رفضت المحكمة عرض تسجيلات الخطب التي تقوم الاتهامات عليها كما رفضت المحكمة صيغة الأسئلة التي يوجهها الدفاع الي شهود الاثبات الامر الذي يؤدي لإختلاف الإجابة كما رفضت المحكمة طلب الدفاع في الاستماع لوزير الداخلية ورئيس الأمن العام كشهود إثبات كما ان هناك إتهامات أخري وجهت للشيخ علي سلمان علي أساس حديثة عن التمييز والتجنيس وقد رفضت المحكمة طلب الدفاع في التصريح بجلب إحصائيات رسمية للتجنيس ليتم التعرف علي صحة كلام الشيخ علي سلمان من عدمه.
وذكر عمر أن القانون الدولي الانساني قد راعى حاله المتهم لهذا جعل الحق في محاكمة عادلة من الحقوق الانسانية التي لايجوز المساس بها، وقد قامت مملكة البحرين بالتصديق علي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي قامت بالتصديق عليه في عام 2006 فقد جاء في الفقرة 3 من المادة 14 أنة لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيتة وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات الدنيا التالية:
ب – أن يعطي من الوقت ومن التسهيلات مايكفيه لإعداد دفاعة وللإتصال بمحام يختاره بنفسه .
هاء – ان يناقش شهود الإتهام بنفسة أو من قبل غيرة وأن يحصل علي الموافقة على إستدعاء شهود النفي بذات المطبقة في حالة شهود الإتهام .

وأكد عمر في كلمة على التضامن الكامل مع الشيخ علي سلمان ومع كل المدافعين عن حقوق الانسان المحتجزين والممنوعين من السفر داخل مملكة البحرين، وطالب السلطات البحرينية بالتوقف الفورى عن كل صور الملاحقة للمدافعين عن حقوق الإنسان وضمان حقوق النشطاء في عملهم المصون بموجب الإتفاقيات والمعاهدات الدولية كما ناشد حكومة البحرين المضي قدما نحو إلغاء هذا الحكم.