نائب “المجلس الدولي لدعم حقوق الإنسان” من جنيف: نشطاء البحرين يعيشون في أجواء بوليسية ومهددين بكل وقت
شدد نائب رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان د. فؤاد ابراهيم أن البحرين شهدت حراكاً سلمياً منذ 2011، وتميز الحراك بسلميته ومطالبته العادلة وهذا ماشهد به المراقبون من كل الأطراف، وواجهت السلطة الحراك بطريقة وحشية مما أدى لسقوط أكثر من 150 شهيدا ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين السياسيين.
وأردف في لقاء (الخميس 12 مارس 2015) لدعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان في البحرين، على هامش الجلسة 28 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: لازالت السلطة ترفض اجراء حوار جدي من أجل حكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات وغيرها من المطالب، وبعد 4 سنوات من الحراك السلمي ترفض السلطة كل دعوات الحوار عن طريق زيادة وتيرة الاعتقالات والمحاكمات وتلفيق الاتهاكات واصدار أحكام ضد النشطاء.
وقال أن عدد المعتقلين السياسيين بلغ أكثر من ثمانية آلاف خلال هذه الفترة وهو رقم قياسي عالميا بالنسبة لعدد السكان، إلى جانب قيام السلطة بإسقاط الجنسيات عن عشرات المواطنين والنشطاء، بالرغم من مخالفة ذلك صراحة المادة 15 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان بما نصها “لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ولا يجوز تعسفا حرمان شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته”.
وتابع بالقول: ماتقوم به السلطة من اجراءات عقابية وانتهاكات يندرج بعضها في خانة العقاب الجماعي، وقد يصل بعضها لخانة الجرائم ضد الانسانية الموصوفة في الفصل السابع من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.
وشدد بالقول: يتبين ان السلطات تقوم بانتهاكات صارخة لمواثيق حقوق الانسان بما في ذلك الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين، ووصلت الانتهاكات لحد تعقب من يمارس رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي ويصبح عرضة للمراقبة والاعتقال بتهم مختلفة. النشطاء يعيشون في أجواء بوليسية ومهددون بالاعتقال ويفسر نشاطهم من قبل السلطة بإتهامات خطيرة.
