مستشار البرلمان الأوروبي من جنيف: طالبنا ونطالب البحرين بالالتزام بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب
قال المستشار في البرلمان الأوروبي البروفيسور رودولف القارح، أن البرلمان الأوروبي اعتمد مقررات وتوصيات منذ 2011، وبناء عليها وآخرها سنة 2014، قام 103 نواب ونائبات من البرلمان الاوروبي في 15 كانون الثاني دعما للحقوق والمطالب المحقة لشعب البحرين، وطالبوا فيها البحرين بالإلتزام ببنود الإتفاقية الدولية وخصوصاً اتفاقية مناهضة التعذيب.
وشدد القارح في لقاء (الخميس 12 مارس 2015) لدعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان في البحرين، على هامش الجلسة 28 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، على أن حقوق الإنسان ليست مسألة جمالية، إنها مسألة مركزية في دولنا ومجتمعاتنا العربية، إنها مسألة بناء المواطن والمواطنة وهذا له معنى فعلي.
وأوضح أن مسألة حقوق الإنسان هي مسألة حقوق البشر الحياتية، ترتبط مع تحرر مجتمعاتنا من رواسب الحقبة الإستعمارية التي لازلنا نعيش نتائجها، ومنها التجزئة والشرذمة والحروب المذهبية والطائفية التي تنخر في طاقات مجتمعاتنا، هذه هي الفحوى الفعلية لحقوق الإنسان.
وقال أن هناك ترابط فعلي بين المطالبة بالصيغة التي اختارها شعب البحرين بحقوق المواطنة وحقوق الإنسان مع مايحدث في أماكن أخرى.. ولابد ان نقول أن معركة المواطنة وحقوق الإنسان لا أن نستمر في الكلام عما أنتجته حقبة الاستعمار، من خلال الحديث عن أقليات أو أكثريات أو طوائف.
