الوفد الأهلي إلى جنيف: نتطلع لدور أممي أكبر لإنهاء مأساة السجون والسلطة تقمع كل الأصوات المعارضة
عقد الوفد الاهلي البحريني إلى جنيف جلسة موازية لأعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف حول حالة حقوق الإنسان في البحرين والتي نظمها مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب بالتعاون مع مرصد البحرين لحقوق الإنسان، حول تطورات الوضع الحقوقي في البحرين. وشارك في الجلسة المنسق العام لمرصد البحرين لحقوق الإنسان المحامي محمد التاجر، ورئيس منظمة سﻻم البحرين لحقوق الإنسان جواد فيروز، ورئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع، ونائب رئيس دائرة الحقوق والحريات في جمعية الوفاق حسين سهوان، والمحامية منار مكي، والباحثة الأكاديمية ايرن كلبرليد.
سهوان: قمع كل الأصوات المعارضة من جانبه، انتقد نائب رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق حسين سهوان تضييق النظام على الحريات الاعلامية في البحرين. وقال أن الأزمة في البحرين انعكست على البلاد بشكل أجمع، مشيراً إلى غياب وانهيار الحريات الاعلامية في البلاد. وأوضح سهوان أن “النظام يقوم بحجب المواقع الإلكترونية التى لا تتماشى مع رأيه” وأشار إلى اعتقال العديد من المدونين والإعلاميين والناشطين الإلكترونيين. وطالب سهوان بتمكين المعارضة من أخذ مساحتها في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء مشيراً إلى منع المعارضة من امتلاك أية وسيلة إعلامية في انتهاك للحريات الإعلامية. ودعا مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بضمان التزام البحرين بالمعاليير الدولية ومنح حقوق حرية التعبير في القانون الإعلامي الجديد، مشيراً إلى أن قانون الإعلام في البحرين والذي تم وضعه منذ أكثر من 10 سنوات يفرض عقوبات على الإعلاميين. فيروز: لايوجد تشريع يجيز سحب الجنسيات أكد رئيس منظمة سلام البحرين لحقوق الانسان جواد فيروز أن السلطات البحرينية لم تجد أي تشريع يدعم قرار سحب الجنسيات لذا قامت بتعديل قانون الجنسية أعطى صلاحيات واسعة لها.
وقال فيروز “جميع من تم سجب جنسيتهم وأنا واحد منهم لم يتم التحقيق معنا أو حتى اعطاءنا فرصة للدفاع عن أنفسنا”. فيروز تساءل ” ما هي الجريمة التي ارتكبتها لأجد نفسي من دون جنسية؟ وهل تحولت الدولة الى ملكية خاصة؟ وهل يحق لها تجريد الناس من جنسيتهم؟”. وقال فيروز بأن أغلبية من سحبت جنسياتهم هم من المعارضين لسياسة الحكومة البحرينية والمتواجدين بالخارج، مشدداً على أن قرار سحب الجنسية يتعارض مع القانون الدولي والدستور وكل المعاهدات التي صادقت عليها مملكة البحرين.
التاجر: مأساة السجون متصاعدة قال المنسق العام لمرصد البحرين لحقوق الانسان المحامي محمد التاجر أنه ومنذ اعتقال الشيخ علي سلمان ارتفع عدد المعتقلين في البحرين ولم ينخفض العدد ، لافتا الى أن الرقم ناهز الثلاثة الاف منذ العام 2011. وأضاف التاجر أنه يتطلع إلى مجلس حقوق الانسان ليلعب دورا أكبر من شأنه انهاء مسألة الانتهاكات الحاصلة في سجون البحرين”. وتحدث التاجر عن صور تم تسريبها من داخل السجون تكشف حجم الانتهاكات، مشيرا الى الصور التي سربت تظهر اعتداء منتسبي الاجهزة الامنية على المعتقلين المطالبين بحقوقهم في سجن جو المركزي.
وأوضح التاجر: “كنا نتطلع الى محاكمات عادلة ولكن هناك من قام بالتحريض على طائفة بأكملها في البحرين”. ورأى بأن هذه المعاناة مستمرة ، موضحا ” نتطلع الى مجلس حقوق الانسان ليلعب دورا أكبر من شأنه انهاء مسألة الانتهاكات الحاصلة في سجون البحرين”.
ربيع: 20 محامٍ عربي يدافعون عن الأمين العام للوفاق
كشف رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع أن المنتدى سيقوم بإدارة جهداً قانونياً يدافع فيه 20 من المحامين العرب الأكفّاء عن الأمين العام للوفاق سماحة الشيخ علي سلمان. وطالب ربيع حكومة البحرين بالسماح لفريق من هؤلاء المحامين بالتواجد في البحرين لحضور محاكمة الأمين “اذا كانت السلطات تدعي أنها تقوم بمحاكمات عادلة”، موضحاً أن “حكومة البحرين لجأت لتوظيف القضاء للحد من نشاط الحقوقيين والمواطنيين عبر تجهيز قضايا سياسية ضدهم ومنهم الناشط الحقوقي نبيل رجب والقيادي المعارض سيد جميل كاظم ونشطاء آخرين. وأكد ربيع أن محاكمة الأمين العام للوفاق والذي طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين بالإفراج عنه تأتي في السياق نفسه. وأكد “أن حكومة البحرين تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين بأساليب ممنهجة و ممنوعة بالقانون الدولي” مشيراً إلى أن ذلك يجري بهدف “عزلهم عن المجتمع الدولي”، واستشهد بغياب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي البارز “نبيل رجب الذي لا يستطيع ان يغادر البحرين وهو ليس معنا هنا لأنه عليه منع من مغادرة البحرين بعد ملاحقته بسبب تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر”. وأكد على ضرورة ان يتم الزام حكومة البحرين باحترام الإلتزامات الموقعة عليها مع المجتمع الدولي.
وأشار الى أن حكومة البحرين تتعامل مع شركات أكثرها أوروبية ذات سمعة سيئة وهي قامت ببيع حكومة البحرين أنظمة للتجسس على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان مضيفًا ان الغاية من ذلك ملاحقة الناشطين للحد من عملهم.
وقال أن “الجميع تابع قضية فاين فيشر التي تم من خلالها التنصت على عدد كبير من المواطنين في مخالفة صريحة للقانون الدولي وحتى القانون المحلي فالقانون في البحرين لا يجيز التنصت على المواطنين”.
مكي: تزايد أحكام الإعدام
قالت المحامية منار مكي بأن الأحكام القاسية ضد المعارضين وتحديداً أحكام الإعدام في البحرين بدأت تتزايد منذ استحداث المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة. وأشارت إلى أحكام كانت معدة مسبقاً، مؤكدة أن ذلك يقلل من هيبة القضاء الذي اضحى وسيلة لإقصاء المعارضين. وقالت مكي أنه و”بالرغم من تقديم شكاوى تعذيب المعتقلين السياسيين فإن المحكمة لم تكلف نفسها للتأكد وقامت بمنع المعتقلين من الكلام. وذكرت أن المحامين محاصرين بقيود تمنعهم من أداء مهامهم بالدفاع عن المتهمين، ويتعرضون للمعاملة الغير لائقة، لافتة الى أن القضاة يمارسون ضغوطات نفسية على المتهمين في قضايا ذات خلفية سياسية فيما يقوم منتسبو الأجهزة الأمنية بسحبهم والتعامل معهم بطريقة غير إنسانية وحاطة بالكرامة.
