منظمة فريدوم ناو الأمريكية تؤكد أن المجتمع الدولي لم يسعى بجدية لوقف الانتهاكات في البحرين
أكدت منظمة “فريدوم ناو” الأمريكية أن المجتمع الدولي لم يبذل ما في وسعه لوقف انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات المتكررة والقمع المستمرة منذ أربع سنوات.
وانتقدت المنظمة صمت الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي حيال استمرار الانتهاكات الحقوقية والمخالفات الصريحة للقانون الدولي في البحرين، وقالت في بيان لها بأنه حان الوقت للتحرك فالصمت لمدة أربع سنوات كثير جداً.
واستغربت المنظمة أنه وفي الوقت الذي يُستهدف فيه المدافعين عن حقوق الإنسان مثل عبدالهادي الخواجة، نبيل رجب، وزينب الخواجة فإن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تستمران في تعزيز العلاقات العسكرية مع النظام الذي يتجنب تنفيذ حتى الإصلاحات الأساسية.
وذكرت المنظمة في بيانها أنه: “قبل أربع سنوات من هذا الشهر في عام 2011، خرج آلاف الناس إلى شوارع البحرين للمطالبة بالإصلاح السياسي والدستوري والعدالة الاجتماعية، كان ذلك بداية الربيع العربي، وهي فترة سريعة، وتغيّر مضطرب”.
وأضافت: “بينما الإصلاح يسافر عبر طريق صخري، حيث العديد من وعود لم تتحقق حتى الآن”، وتابعت: “في السنوات الأربع الماضية، المنطقة بلا شك تغيرت، تم استبدال الحكام المستبدين في تونس، واليمن، ومصر، وليبيا، وبذلت الإصلاحات الدستورية في المغرب والأردن، ولكن، الربيع العربي لم يزدهر في البحرين على الرغم من الاحتجاجات واسعة النطاق التي اندلعت في الجزيرة الصغيرة، وفي الواقع، لا يزال يسود القمع”.
وقالت المنظمة: “لم يفعل المجتمع الدولي كل ما في وسعه لتوثيق الانتهاكات، والحملات المتكررة، والاعتقالات، حيث ما يقرب من 100 حالة وفاة جراء قمع الحراك، وهناك محاولات من قبل المجتمع المدني المحلي لإلقاء الضوء على الانتهاكات المختلفة في مملكة البحرين، الحليف الوثيق للغرب، ولكن ما ضاع في سياق التغطية الإخبارية هي قصة أولئك الذين كانوا هناك في السجن منذ البداية، فمعظم الذين سجنوا في الجولة الأولى من الحملات، نسيوا إلى حد كبير منذ ذلك الحين”.
وذكرت أن “عبد الهادي الخواجة بين طليعة الإصلاحيين، وأحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان لأكثر من عشرين عاما وأحد منتقدي العائلة المالكة التي تحكم البحرين، وفي ليل 9 أبريل 2011 قام 15 رجل ملثم باستخدام مطرقة لكسر باب شقة ابنته، واعتدوا على السيد الخواجة حتى فقد وعيه، وتم جره إلى الحجز. وفي 22 يونيو 2011، حكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهم دعم الارهاب والتجسس”.
وأكدت المنظمة أن المحاكمة في البحرين تعاني من مخالفات إجرائية وانتهاكات صريحة للقانون الدولي. على سبيل المثال، السيد الخواجة، مدني، حوكم أمام محكمة عسكرية. حيث حوكم مع 20 شخصا، وبعضهم غيابيا، ولم يسمح للسيد الخواجة بحضور شهود للادلاء بشهادتهم. وخلال المحاكمة، كان وصول المحامين إلى السيد الخواجة محدود جداً حيث، سُمح له بعشرة إلى ثلاثين دقيقة فقط للتشاور مع محاميه بعد كل جلسة، وعادة ما أجريت هذه الاجتماعات تحت إشراف سلطات المحكمة. وكان يعاني من عملية الاستئناف التي عُقدت في المحاكم المدنية أيضا مع مخالفات إجرائية. الدليل الوحيد المقدم أمام محكمة الاستئناف كانت الاعترافات التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب. وعقد القضاة إجراءات المحاكمة سراً، ومنعت أي تغطية إعلامية للقضية. وأخيرا، في يناير 2013، بعد عدة تأجيلات، أيدت المحكمة العليا في البحرين الحكم وانتهت عملية الطعن.
وأشارت المنظمة إلى قيادة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي عريضة بأن الحكومة البحرينية قد انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية الخاصة بها. وواجهت البحرين ضغط من قبل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، ووزارة الخارجية الامريكية، وأردفت: “لكن المجتمع الدولي بسرعة فقدت التركيز عن قضية السيد الخواجة، وتحول اهتمامها نحو التهديدات الجديدة والمخيفة في الشرق الأوسط، وغرب أفريقيا، وأوروبا الشرقية”.
وقالت أنه “في هذه الأثناء، تزايدت حملة القمع التي تشنها الحكومة في البحرين وتستمر بلا هوادة، ففي الشهر الماضي وحده، سجنت السلطات البحرينية نحو 1221 (بما في ذلك زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان)، وتأجيل 187 محاكمة، وحكم على 97 فردا إلى ما مجموعه 1173 سنة، وسحبت الجنسية من 72 أفراد. وفي الوقت نفسه، تستمر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى تعزيز العلاقات العسكرية مع النظام الذي يتجنب تنفيذ حتى أكثر الإصلاحات الأساسية”.
لقد حان الوقت للولايات المتحدة والمجتمع الدولي لحشد في قضية السيد الخواجة مرة أخرى. مع حبس ابنته زينب الخواجة، وزميله نبيل رجب، شبكة دعم السيد الخواجة لتنهار. يجب أن نوفر له مع صوت ونفت البحرين له لفترة طويلة. أربع سنوات من الصمت هي أربع سنوات كثيرة جدا
